تحديد.
وبعد انقضاء خمس عشرة سنة تستفتى قوى البلاد للوقوف على رغبة أهلها
وهل يفضلون استمرار النظام المنصوص عليه هنا تحت حماية جمعية الأمم، أو
يريدون الانضمام إلى فرنسة، أو الانضمام إلى ألمانية، ويكون الاقتراع حقا لجميع
من كان من السكان فوق العشرين من العمر إذا كانوا مقيمين في البلاد عند إمضاء
هذه المعاهدة، ومتى أفتى أهل البلاد وظهر رأيهم، فجمعية الأمم تحكم في
تابعيتها، فإذا أعيد قسم منها إلى ألمانية وجب على الحكومة الألمانية أن تشتري
المناجم الفرنسوية فيه بثمن يقدره الخبيرون، فإذا لم يدفع الثمن بعد ذلك بستة أشهر
فإن هذا القسم يصير ملكا لفرنسة، وإذا ابتاعت ألمانية المناجم فجمعية الأمم
تعين مقدار الفحم الذي يرسل منها إلى فرنسة.
الإلزاس واللورين: بعدما تعترف ألمانية بالواجب الأدبي المفروض عليها،
وهو تلافي الضرر الذي ألحقته سنة 1871 بفرنسة وشعب الإلزاس واللورين، فإن
الأملاك التي أعطيت لألمانية بموجب معاهدة فرنكفورت ترد إلى فرنسة الآن،
وتكون حدودها كما كانت قبل سنة 1871، ويعتبر تاريخ ذلك من يوم توقيع الهدنة
وتكون هذه البلاد المردودة خالصة من الديون العمومية، أما الرعوية فيها فتنظم
بنصوص مفصلة يميز فيها بين الذين يعادون حالا إلى الرعوية الفرنسية الكاملة،
والذين يجب عليهم أن يطلبوا هذه الرعوية رسميا، والذين يفتح لهم باب التجنس
بالجنسية الفرنسية بعد ثلاث سنوات، والفريق الأخير يشمل السكان الألمان في
الإلزاس واللورين تمييزا لهم عن الذين ينالون حقوق أهل البلاد كما عينت في
المعاهدة، وتنتقل ملكية جميع الحكومة، وأملاك عواهل (أمبراطرة) ألمانية
السابقين في الإلزاس واللورين إلى فرنسة من غير أن تدفع ثمنها، وتحل فرنسة
محل ألمانية في ملكيتها سكك الحديد والحقوق التي لها على امتيازات الترمواي،
وتنتقل ملكية كباري الرين إلى فرنسة، وعليها أن تعنى بصونها، وتظل
مصنوعات الإلزاس واللورين تدخل ألمانية من غير أن تدفع رسوما لمدة خمس
سنوات بحيث لا يتجاوز المجموع السنوي مما يدخل منها كذلك المتوسط السنوي
في السنوات الثلاث السابقة للحرب، ويجوز استيراد مواد النسج من ألمانية إلى
الألزاس واللورين، وإعادة إصدارها معفاة من الرسوم، وتجب المحافظة على
العقود الخاصة بالتيار الكهربائي من الضفة اليمنى للرين عشر سنوات، وتكون
إدارة مينائي (كال وستراسبرج) لمدة سبع سنوات ويجوز مدها إلى عشر
سنوات - في يد مدير فرنسي تعينه لجنة الرين المركزية وتراقب أعماله.
وتضمن حقوق الملكية في الميناءين، والمساواة في المعاملة في كل ما يتعلق
بالنقل لسفن الأمم وبضائعها، وتبقى العقود المبرمة بين أهل الألزاس واللورين
والألمان مرعية، إلا أن لفرنسة حقا في نقضها بحجة المصلحة العامة، وتبقى أحكام
المحاكم نافذة في بعض القضايا، أما في غيرها فلا بد من مرجع قضائي يعيد النظر
فيها، وأحكام العقوبات السياسية التي صدرت في أثناء الحرب تعد ملغاة، ويفرض
حق تسديد غرامات الحرب، كما هي الحالة في سائر بلدان الحلفاء.
وفي هذا الباب نصوص عامة في المعاهدة تتعلق بأحوال الألزاس واللورين
الخصوصية، وقد تركت بعض أمور التنفيذ إلى اتفاقات تعقد بين فرنسة وألمانية.
النمسة الجرمانية: تعترف ألمانية بالاستقلال التام للنمسة الجرمانية بلاد