تسهل تعبئة الجيش، فإذا خرقت نصوص هذه المادة عدت مرتكبة عملا عدائيا ضد
الدول الموقعة لهذه المعاهدة، واعتبر ذلك منها عزما على تكدير صفاء السلم في
العالم، وعليها بحكم هذه المعاهدة أن تلبي كل استيضاح يرسله إليها مجلس جمعية
الأمم.
السار: تتنازل ألمانية لفرنسة عن الملكية التامة لمناجم الفحم في حوض السار
مع كل ما يتبع هذه المناجم من الأدوات والمهمات والوسائل، ويعد هذا تعويضا
لفرنسة عن مناجم الفحم التي خربها الألمان في شمال بلادها، وجزءا من الأموال
التي يتعين على ألمانية دفعها على حساب التعويض، وتقدر قيمة هذه المناجم لجنة
التعويض، وتقيد لألمانية في الحساب، وتكون الحقوق الفرنسوية في هذا الحوض
خاضعة للقوانين الألمانية التي كانت نافذة عند عقد الهدنة إلا فيما يختص بالتشريع
الحربي، وتحل فرنسة محل أصحاب المناجم الحاليين، وهؤلاء يأخذون العوض
من ألمانية، وتقدم فرنسة المقادير اللازمة من الفحم لسد الحاجات المحلية،
وتدفع نصيبها الحق من الرسوم والضرائب المحلية، ويمتد هذا الحوض من حدود
اللورين كما أعيدت إلى فرنسة ويسير شمالا إلى (سان فندل) فيشمل من الغرب
وادي السار إلى (سارهولز) ومن الشرق مدينة (هومبرج) لكي تضمن للأهالي
حقوقهم ورفاهيتهم. ولفرنسة الحرية التامة في استغلال المناجم وتتولى حكم الحوض
المذكور لجنة تعينها جمعية الأمم، وتتألف من خمسة أعضاء، أحدهم فرنسوي والآخر
من أهل السار، والثلاثة الباقون ينوبون عن ثلاث بلدان مختلفة غير فرنسة،
وألمانية، وتعين جمعية الأمم أحد أعضاء اللجنة رئيسا لها، ويكون صاحب السلطة
التنفيذية فيها، وتكون لهذه اللجنة جميع سلطات الحكم الذاتي التي كانت قبلا
للإمبراطورية الألمانية وبروسية وبلغارية، وتدير سكك الحديد وسواها من المصالح
العمومية، ويكون لها السلطة التامة في تغيير مواد المعاهدة. وتستمر المحاكم
المحلية، ولكنها تكون خاضعة للجنة، وتظل الشرائع الألمانية الحالية قاعدة
للقانون، ولكن يجوز للجنة أن تعدلها بعد استشارة مجلس نيابي محلي تؤلفه، وتكون
للجنة سلطة فرض الرسوم للأغراض المحلية فقط، ويجب الحصول على
موافقة هذا المجلس المحلي على فرض رسوم جديدة.
وفي كل قانون يسن للعمل والعمال، تراعى مشيئة جمعية العمال المحلية،
وبيان جمعية الأمم الخاص بالعمال، ويجوز استخدام العمال الفرنسويين وسواهم
بلا قيد ما، ويجوز أن يكون العمال الفرنسيون الذين يستخدمون في العمل تابعين
لنقابات العمال الفرنسية، ولا يكون في بلاد السار خدمة عسكرية، وإنما تؤلف فيها
شرطة محلية لحفظ النظام، ويحفظ الأهالي ما لهم من المجالس المحلية وحرية
الأديان والمدارس واللغة، ولكن لا يقترعون إلا للمجالس المحلية، وتبقى لهم
جنسيتهم الحالية إلا حيث يريد الأفراد منهم تغييرها.
والأهالي الذين يرغبون في مغادرة بلاد السار يمنحون كل تسهيل في ما
يختص بأملاكهم، وتكون البلاد داخلة في النظام الجمركي الفرنسي، ولا تجبى
ضريبة على ما يصدر من فحمها ومعادنها إلى ألمانية، ولا على المحاصيل
والمواد الألمانية التي يؤتي بها إلى الوادي، ولا تجبى رسوم الواردات على ما
يرسل من السار إلى ألمانية، ولا على ما يأتي من ألمانية إلى السار للمقطوعية
المحلية، وذلك لمدة خمس سنوات، ويجوز تداول النقود الفرنسية بلا قيد ولا