الممثلين في المجلس، وبأكثرية بسيطة من الباقين (أي: من الدول الصغرى
التي لها 4 مندوبين في المجلس) - ما عدا الفريقين المتنازعين - قوة القرار
الإجماعي من المجلس، وفي كلتا الحالتين إذا لم يتيسر الوصول إلى الاتفاق
المطلوب فالأعضاء يحفظون لأنفسهم الحق في فعل ما يرونه لازما لصون الحق
والعدل.
والأعضاء (الدول) الذي يلجأون إلى الحرب غير مكترثين للعهد، يحرمون
كل اتصال وعلاقة بسائر الأعضاء (الدول) وفي هذه الأحوال يبحث المجلس
في الأعمال العسكرية البرية والبحرية التي يمكن للجمعية أن تعملها لحماية العهد،
ويقدم التسهيلات للأعضاء (الدول) التي تعاون في هذه المهمة.
صحة المعاهدات: جميع المعاهدات أو العهود الدولية التي تبرم بعد إنشاء
جمعية الأمم يجب أن تسجل في كتابة السر (السكرتارية) وتنشر، ويجوز لهيئة
الجمعية أن تشير على أعضائها (دولها) من حين إلى حين بإعادة النظر في
المعاهدات التي لم تعد صالحة للعمل، أو التي يكون في تطبيقها خطر على السلام،
والعهد يقضي بنقض جميع المعاهدات التي تعقد بين الدول الموقعة له، والتي
تناقض نصوصه، ولكن ليس في العهد ما يمس صحة المعاهدات الدولية،
كمعاهدات التحكيم أو الاتفاقات المحلية، كمذهب (منرو) لأجل صون السلام
وتوطيد أركانه.
نظام التوكيل: إن الوصاية على الشعوب التي لا تستطيع حتى الآن الوقوف وحدها
يعهد فيها إلى الأمم الراقية التي هي أصلح من سواها للقيام بشؤون هذه الوصاية،
والعهد يعترف بثلاث درجات من الارتقاء تقتضي أنواعا مختلفة من التوكيل وهي:
(ا) : الشعوب التي من قبيل شعوب السلطنة التركية، وهي التي يمكن أن
يعترف باستقلالها مؤقتا بشرط أن تستمد المشورة والمساعدة من دولة موكلة يسمح
لتلك الشعوب بأن يكون لها صوت في اختيارها [2] .
(ب) : الشعوب التي هي من قبيل أهل أفريقية الوسطى، وهذه تدار
أمورها بواسطة دول موكلة بشروط يوافق عليها أعضاء جمعية الأمم بالإجمال، وفي
بلاد هذه الشعوب يتساوى جميع أعضاء الجمعية في التجارة، ويحظر فيها بعض
المساوئ، كالنخاسة وبيع السلاح والمسكرات، ويمنع إنشاء القواعد العسكرية البرية
والبحرية والخدمة العسكرية الإجبارية.
(ج) : الشعوب الأخرى التي من قبيل سكان القسم الجنوبي الغربي من
أفريقية وجزائر الباسفيك الجنوبي، فهذه تدار أمورها أحسن إدارة بقوانين الدول التي
توكل بها كما لو كانت أجزاء من أملاك تلك الدول غير قابلة للانفصال عنها، وفي
جميع الأحوال المتقدمة يتعين على الدول الموكلة أن تقدم تقريرا سنويا، والجمعية
تعين لها درجة سلطتها.
نصوص دولية عامة: تهتم الدول أعضاء الجمعية بالإجمال، وتسعى
بواسطة جمعية دولية يؤلفها مؤتمر العمال للمحافظة على شروط الإنصاف مع
العمال من الرجال والنساء والأولاد، في بلدانهم وسائر البلدان، وتتعهد أيضا
بأن تعدل مع معاملة الأهالي الوطنيين في البلاد التي تحت سيادتها، وكل ذلك طبقا
لنصوص الاتفاقات الدولية الموجودة أو التي يتفق عليها فيما بعد، وهذه الدول
تعطي الجمعية حق المراقبة العامة على تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمنع الاتجار بالنساء
والأولاد، أو تشغيلهم إلخ، ومراقبة تجارة السلاح والذخيرة في البلاد التي
يجب فيها هذه المراقبة، ثم إن هذه الدول تتخذ ما يلزم من التدابير لحرية