جانب الحلفاء والدول المشتركة معهم) .
الفصل الأول
في جمعية الأمم [1]
العضوية: يكون أعضاء الجمعية من الدول الموقعة لهذا العهد، وسائر الدول
التي تدعى إلى الانضمام إليه، وعلى هذه الدول أن ترسل طلب انضمامها من
غير قيد ولا شرط في خلال شهرين، ويجوز قبول أي دولة أو مستعمرة مستقلة،
أو كانت مستعمرة إذا وافق على قبولها ثلث أعضاء هيئة الجمعية، ويجوز لأية
دولة كانت أن تنسحب من الجمعية إذا أعلنت عزمها على ذلك قبل الانسحاب
بسنتين، وكانت قد قامت بجميع عهودها الدولية.
كتابة السر: تنشأ هيئة دائمة لكتابة سر (سكرتارية) الجمعية في مركزها
الذي سيكون مدينة جنيف.
هيئة الجمعية: تتألف هيئة الجمعية من مندوبي أعضاء الجمعية، وتجتمع
هذه الهيئة في مواعيد معينة، ويكون الاقتراع بالدول (أي: لا بعدد المندوبين)
ولكل دولة من أعضاء الجمعية صوت واحد، ولا يجوز أن يتجاوز عدد مندوبيها
ثلاثة.
مجلس الجمعية: يتألف مجلس الجمعية من مندوبي الدول الخمس العظمى
(إنكلترة وفرنسة وإيطالية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) مع مندوبي أربع
دول أخرى من الدول الداخلة في الجمعية، وتختارهم هيئة الجمعية من وقت إلى
وقت. ويجوز للمجلس أن يشرك دولا أخرى معه بالانتخاب، ويجتمع مرة واحدة
في السنة على الأقل، وأما الدول الداخلة في الجمعية والتي ليس لها مندوبون في
المجلس، فتدعى إلى إرسال مندوب عنها متى بحث المجلس في أمور تهم مصالحها،
ويكون الاقتراع في هذا المجلس بالدول، ولكل دولة صوت واحد ومندوب واحد،
ويجب أن تكون قرارات الهيئة والمجلس بالإجماع إلا فيما يختص بطرق العمل
والتنفيذ، وبعض أمور أخرى نص عليها في عهد الجمعية وفي معاهدة الصلح،
ففي هذه تكون القرارات بالأكثرية.
التسليح: يصوغ المجلس الخطط الخاصة باتفاق السلاح؛ لتوضع موضع
البحث والنظر والقبول، وتنقح هذه الخطط مرة كل عشر سنوات، ومتى تم
الاتفاق عليها لا يجوز لدولة تكون عضوا في الجمعية أن تتجاوز قدر السلاح المعين
لها من غير موافقة المجلس، ويتبادل الأعضاء المعلومات الوافية عن السلاح
والتسلح والبيانات العسكرية، وتكون للمجلس لجنة دائمة تمده بالمشورة في الأمور
العسكرية البرية، والبحرية.
منع وقوع الحرب: إذا وقعت حرب أو بما خطر من وقوع حرب، فالمجلس
يجتمع للبحث في ما يجب اتخاذه من العمل المشترك، ويتعهد أعضاء جمعية الأمم
بأن يعرضوا مسائل النزاع بينهم للتحكيم أو التحقيق، وأن لا يلجئوا إلى الحرب إلا
بعد صدور الحكم بثلاثة أشهر، ثم إن الأعضاء متفقون على تنفيذ حكم التحكيم،
وعلى عدم محاربة الخصم الذي يذعن له من الفريقين المتنازعين، فإذا أبى أحد
الأعضاء (الدول) تنفيذ الحكم، فالمجلس يعرض التدابير التي يلزم اتخاذها.
ويضع المجلس الخطط لإنشاء محكمة دولية، والمحكمة تحكم في المنازعات
بين الدول وتقدم المشورة، فالأعضاء (الدول) الذين لا يريدون عرض قضاياهم
على التحكيم يجب أن يقبلوا حكم المجلس أو الهيئة، فإذا اتفق أعضاء المجلس -
ما عدا مندوبي الفريقين المتنازعين - اتفاقا إجماعيا على حقوق أحد الفريقين،
فالأعضاء (الدول) يسلمون بأنهم لا يحاربون الفريق المنازع الذي يذعن لما يشير
المجلس به، وفي هذه الحالة يكون لمشورة الهيئة باتفاق جميع أعضائها (الدول)