مرتبتان، المرتبة الأولى من يكتب له في قطع النصف، وهم ثلاثة:
(الأول) : أمير آل علي.
(والثاني) : التقدمة على عربي آل فضل وآل علي.
(والثالث) : أمير آل مراء، وذكرا نموذجا مما يكتب لكل منهم.
وسننشر من ذلك ما فيه العبرة لمن يقابل أمثال هذا وذاك بما صارت إليه
عرب الشام وغيرهم من بعد استيلاء الترك على مصر والشام إلى هذه الأيام،
فقد كانت قبائل الأعراب قوة عظيمة للدول المصرية والشامية فأضعفتها الدولة
التركية، وما كان سبب ذلك إلا محافظة الترك على عجمتهم وتعصبهم لتركيتهم،
على ما كانت عليه من الفقر والعداوة، فإنه لم تدون لها المعاجم ويبدأ بجعلها لغة
علم إلا في النصف الثاني من القرن الماضي (الثالث عشر للهجرة) بعد ضعف
الدولة ودبيب الانحلال فيها، ولو حافظت على العرب والعربية لما حل بها
وبالإسلام ما يبكيان منه في هذه الأيام، وسنبين ذلك بالجلاء التام.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المراد بالنبع القسي وهو في الأصل شجر تتخذ منه.
(2) الصواب (بمثلها) لأن الكأس مؤنثة.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
معاهدة الصلح
(1)
وضع رؤساء وزراء الحلفاء مع الدكتور ولسن رئيس الولايات المتحدة
شروط صلح بينهم وبين الحكومة الألمانية في مجلد ضخم، ونشرت خلاصتها
شركة روتر في برقية وردت من لندن في 7 مايو، وهذه ترجمتها العربية:
هذه خلاصة رسمية لمعاهدة الصلح، وهي تتألف من مقدمة وصفية،
وديباجة وخمسة عشر فصلا:
المقدمة الوصفية للخلاصة
إن نص
معاهدة الصلح
الذي سلم إلى الألمان الآن، يراد به أولا: تبيان
الشروط التي بها وحدها يقبل الحلفاء والدول المشتركة معهم أن يعقدوا الصلح مع
ألمانيا , وثانيا: إيجاد التدابير الدولية التي ابتكرها الحلفاء لمنع وقوع الحروب في
المستقبل وتسوية أمور البشر، ولهذا السبب الأخير أدمج في المعاهدة عهد جمعية الأمم
والاتفاق الدولي الخاص بالعمل والعمال.
على أن المعاهدة لا تبحث إلا نادرا في المشاكل الناشئة عن تصفية
الإمبراطورية النمسوية، ولا في أملاك الدولتين المعاديتين: التركية والبلغارية، إلا
في ما يقيد ألمانية بقبول التسويات المقبلة التي يستقر عليها قرار الحلفاء فيما يتعلق
بهاتين الدولتين.
وتقسم المعاهدة إلى 15 فصلا، فالفصل الأول يحتوي على عهد جمعية الأمم
التي عينت لها وظائف في مواضع شتى من المعاهدة، والفصل الثاني يصف حدود
ألمانية الجغرافية ابتداء من المنطقة الشمالية الشرقية من حدود البلجيك الحالية.
ويتألف الفصل الثالث من 12 مادة يشترط فيها على الألمان قبول التغيير
السياسي الذي تقضي به المعاهدة في أوربا، وهذا الفصل يقضي بإنشاء دولتين
جديدتين: دولة التشك والسلوفاك، ودولة بولندة. وينص على الاعتراف بهما،
وينقح قاعدة سيادة البلجيك ويغير حدودها، وينص على إنشاء أنظمة جديدة من الحكم
في لكسمبرج ووادي السار، ويرد الإلزاس واللورين إلى فرنسة، ويقضي باحتمال
إضافة أملاك إلى الدنمرك، ويجبر ألمانية على الاعتراف باستقلال النمسة
الجرمانية , وقبول الشروط التي توضع للدول والحكومات التي نشأت منذ الثورة
الروسية.
ويبحث الفصل الرابع في التعديل السياسي للبلدان الواقعة في خارج أوربة ,