أقوالهم وأفعالهم - فلا يبعد أن يحللوا ما أشرنا إليه آنفا من نكاح البنات
والأخوات !! فقد نقل عن بعض كبرائهم الزنا ببنته وأمثال ذلك، وحكم قاض من
قضاتهم في هذه البلاد منذ سنين قليلة ببراءة أستاذ من أساتذتهم في المدارس
الأميرية تصبى امرأة متزوجة بما يفتنها عن زوجها , ويزري بكرامتها بمثل قوله
لها في الطريق العام: إن جمالها حرم عليه نوم الليل! ! وعلل القاضي المتفرنج
حكمه بالبراءة بأن الأستاذ لم يأت شيئا نكرا , وأن ما صدر عنه ليس إلا الإعجاب
بالحسن والجمال، وهو من آيات الارتقاء في الذوق والخيال، الذي هو منتهى
الكمال! ! وقد اضطربت البلاد لهذا الحكم , ولهجت الجرائد باستهجانه والإنكار
عليه، ونحمد الله أن أبطلته محكمة الاستئناف، فأرضت الصيانة والعفاف.
وأما حكم الثالث - وهو ما جعله القرآن جائزا - فقد بينه أيضا، وجعله كأن
لم يكن , فأما كون الأفراد مخيرين فيه عملا فصحيح، وأما كون الحكام يجوز لهم
أن يحرموا منه ما شاءوا فباطل، إذ ليس الحكام أربابا حتى يحللوا ويحرموا على
الناس بمحض مشيئتهم، فما أحله الله فليس لأحد أن يحرمه إلا بإذن من الله عز
وجل {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} (النحل: 116) والله
أرحم بعباده من أنفسهم، فهو لم يحرم عليهم إلا ما هو خبيث ضار , ولم يحل لهم
إلا ما هو طيب نافع، كما قال تعالى في وصف رسوله: {ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث} (الأعراف: 157) فإذا عرض من حوادث الزمن ما
يجعل بعض الحلال ضارا وبعض الحرام ضروريا، تغير الحكم بحسب ذلك
العارض وعلى قدره، فقد قال تعالى بعد تحريم محرمات الطعام: {إلا ما
اضطررتم إليه} (الأنعام: 119) فالضرورات تبيح المحظورات وتحظر
المباحات، ولكنها تقدر بقدرها، والرأي في ذلك لأولي الأمر من الأمة , وهم أهل
الحل والعقد ورجال الشورى في المصالح العامة، ويجب على الحكام أن يحكموا
بما يستنبطونه لهم من أمثال هذه الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان،
ومثلهم نواب الأمة عند أمم الحضارة في هذا العصر.
وخلاصة ما يقترحه هذا المتفرنج من الإصلاح في أحكام كتاب الله: أن ما
أحله الله للناس، فلكل حاكم أن يحرمه عليهم إذا شاء، وما حرمه عليهم تراعى فيه
حكمة التحريم بحسب فهم الناس لها، ولهم أن يفعلوا المحرم إذا كان فعله لا يبطل
تلك الحكمة، وكذا ما أوجبه عليهم فليس عليهم إلا ترك الحكم بما يخالف مرماه،
وغرضه من الإيجاب لا نفس الواجب، وصرح بهذه النتيجة في الأقسام الثلاثة
بقوله عقب التصريح بالاستغناء عن عدة النساء والشهادة على عقد النكاح بقوله:
(وبذلك ينقض وجوب التقيد بالمعاني الحرفية للألفاظ القانونية الواردة في
القرآن) .
وهذا نص صريح في ترك أحكام القرآن كلها، وعدم الرجوع إلى شيء منها
لا للعمل بها ولا للاستنباط منها، ويكفي المسلمين - على هذا الرأي - أن يجمع مثل
أحمد صفوت أفندي ما يفهمه من مرامي الواجبات وحكم المحرمات في عدة مسائل
أو قواعد تذكر في مقدمات القوانين الوضعية , أو تجعل شروطا لبعض أحكامها،
كأن يقال: يشترط في صحة زواج المطلقة أو المتوفى زوجها أن لا تكون حاملا
من الزوج الأول.
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا القانوني الذي تصدى لإصلاح شريعة الإسلام