تحريمه والغرض الذي حرم لأجله؟ وما هو ذلك المرمى؟ هل لكل أحد من أفراد
الناس أو من رؤساء الحكام أن يعين ذلك المرمى ويعلق الحكم به؟ فإذا فهم أحد
الأفراد أن الغرض من تحريم الزنا ما يترتب عليه من ضرر اختلاط الأنساب, أو
التعادي بين الناس , أو قلة النسل , أو حدوث بعض الأمراض - فهل له أن يستبيح
منه ما يأمن هو ذلك الضرر فيه؟ وإذا اعترف بعض الناس للقاضي المسلم بالزنا
فهل يوقف إقامة الحد عليه حتى يعلم أن زناه قد ترتب عليه مرمى التحريم؟ وما
يقال في الزنا يقال في محرمات النكاح، كالأم والبنت والأخت، فقد يدعي أفراد
المكلفين أو القضاة أن لذلك غرضا ومرمى هو الذي تمتنع مخالفته , وأن التحريم
يزول بزواله، وعند ذلك يمكن استباحة جميع ما حرمه الله تعالى لمن شاء.
وأما حكم الثاني - وهو ما أوجبه الله تعالى في كتابه - فقد بين المراد من
بقاء ما تحقق به الحكمة المقصودة منه بالمثلين اللذين ذكرهما، وهو أن حكمة العدة
براءة الرحم من الحمل , وحكمة الإشهاد على الزواج إعلانه، قال: (فلا حرج
في أن نصل إلى الغرض المقصود من أفيد الطرق وأخصرها) وعد جعل عقد
الزواج رسميا مغنيا عن الإشهاد، ومرور أكثر مدة الحمل على الطلاق مغنيا عن
التقيد بالتربص ثلاثة قروء، وقد قلنا في المقالة الثانية: إنه يمكن الاستغناء عن
العدة ألبتة بناء على قاعدته فيما إذا علم بطريقة فنية براءة الرحم من الحمل ,
كرؤيته خاليا من الحمل بمثل الأشعة المعروفة بأشعة (رونتجن) .
ونقول: إن الإشهاد على عقد النكاح غير منصوص في الكتاب العزيز،
وإنما أمر في سورة الطلاق بالإشهاد على الرجعة وبت الطلاق , ولا شك في أن
أحمد صفوت أفندي لا يفرق بينهما في حكمه بالاستغناء عن الإشهاد بجعل ما ذكر
رسميا مهما تكن حكمة الأمر به، وجمهور أهل السنة على أن هذا الإشهاد مستحب
لا واجب , وأن الإشهاد على عقد النكاح واجب وشرط لصحة العقد، وقد ينازع
في زعمه أن جعل العقد رسميا يغني عن الإشهاد، فإن فائدة الإشهاد أن يعلم الناس
بأن زيدا تزوج، فلا يتهمه أحد بأنه يعاشر امرأة بالفسق، وجعل الزواج رسميا لا
يترتب عليه هذه الفائدة؛ لأنه قد يحصل بعلم كاتب العقد وحده.
ثم إنه على تقدير قبول قاعدته الفاسدة ينازع بما زعم أنه هو حكمة العدة، فإن
للعدة عدة حكم وفوائد منها ما هو غير مطرد، وهو ظهور براءة الرحم فإنه خاص
بالحائل المستعدة للحمل , وقد أوجب الله العدة على غير المستعدة له كالصغيرة
واليائسة، ومنها ما هو مطرد كحفظ كرامة الزوج الأول , والتوسعة على المطلق
في الوقت الذي يمكن أن يؤاخذ فيه نفسه لعله يراجع، وبهذا نعلم شيئا آخر من
مفاسد القاعدة، وهو تحكم الأهواء في اختراع الحكم التي تراعى ويحافظ عليها
في الأحكام التي أوجبها كتاب الله، فإذا أخطأ الناس في معرفة الحكمة نكون قد
تركنا حكم ربنا لوهم جهلي تراءى لهم {بئس للظالمين بدلا} (الكهف: 50)
وأهواؤهم هذه ليس لها أساس ثابت من الحق ولا من الفضيلة , وما يسمونه
المصلحة تابع للهوى أيضا، فإن أصل التشريع الأعظم عندهم أن تكون الأحكام
موافقة لعادات الأمة وأحوالها التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا هم لم
يقفوا عند عقائد الدين وفضائله , ولا غيره من مقومات الأمة السابقة كما علمنا من