التفلت منه مع البقاء على الاستفادة من الانتساب إليه، على ما تقدم بيانه في المقالة
الأولى.
وقد وقع في بعض ما نقلناه في المقالة الثانية من كلام أحمد صفوت أفندي: أن
الخروج عن السنة لمصلحة لا ينافي طاعة الرسول التي فرضها الله تعالى على
المؤمنين. وفيه أن دعوى الخروج للمصلحة يتوقف على معرفة السنة وجعلها
هي الأصل المتبع بعد كتاب الله تعالى , وعدم الخروج عن شيء منها إلا بعد أن يثبت
لأهل الحل والعقد من المؤمنين في بعض المسائل أنه عرض من أحوال العصر ما
يجعل العمل بالسنة في تلك المسألة مخلا بالمصلحة العامة , ومفضيا إلى مفسدة
راجحة , أو حرج وعسر مما رفعه نص الكتاب العزيز بحيث يظهر لأهل الحل والعقد
أن ترك السنة - والحالة هذه - منطبق على القواعد الشرعية المقررة في إباحة
الضرورات للمحظورات وتقديرها بقدرها , وارتكاب أخف الضررين إذا كان لا بد
من أحدهما، ولكننا نرى هؤلاء المتفرنجين لا يدرسون شيئا من كتب السنة ألبتة، بل
يقبلون ما يخالفها من المفاسد ويدعون إليه , وينسخون به سننا كثيرة ونصوصا في
كتاب الله صريحة , كقاعدة الحرية الشخصية التي كررنا ذكرها في المقالات السابقة
من جهة إباحتها للزنا واستحسانه وإبطال أحكام شرعية كثيرة لأجله.
على أنه قال بعد ذلك عند الكلام على الكتاب: إن ما زاد عليه من سنة أو
إجماع، فحكمه الجواز: إن شاء قام به الفرد، وإن لم ير مصلحة في ذلك فله العدول
عنه. فجعل السنة وإجماع الأمة، كآراء أفراد الناس وأقوالهم، وإن كانوا من الجهال
والأنذال. فإن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من حيث وجدها، فهل وجدت أمة من أمم
الأرض تجعل أحكام أنبيائها وحكم حكمائها وإجماع علمائها وحكامها وزعمائها -
كآراء تحوت الناس وغوغائهم يتبع كل فرد فيها رأيه وهواه، فإن رأى مصلحة له في
شيء منها كان له أن يأخذ به، وإن لم ير له فيه مصلحة رده؟ أما إنه لو رزئ البشر
بمثل هذا الرأي الأفين من أول نشأتهم لكانوا أدنى منزلة من جميع أنواع الحيوان،
ولم يتكون منهم قبيلة ولا شعب ولا أمة؛ لأن الشعوب والأمم إنما تتكون بما يفعل
ماضيها في مستقبلها، وسنة الارتقاء فيها أن يبني الخلف على أساس السلف ,
فيحفظوا من الماضي أمثل ما اهتدى إليه العلماء والفضلاء , ويزيدوا عليه ما يزيد
مقومات الأمة ومشخصاتها قوة وتمكينا.
القرآن أصل الأصول للشريعة
جعل أحمد صفوت أفندي أحكام القرآن المجيد ثلاثة أقسام: المحرم ,
والواجب , والجائز. وقال: إن حكم الأول: أن لا يتعرض له ولا يحكم بشيء
يخالفه في مرماه، ومثل له بتحريم نكاح الأم والأخت والجمع بين خمسة أزواج،
وحكم الثاني: أن يبقى منه ما تتحقق به الحكمة المقصودة منه، ومثل له بإيفاء
العدة والإشهاد على الزواج، وحكم الثالث: أن الإنسان مخير فيه، وأن لكل
حكومة أن تحرم منه بالقوانين الوضعية ما تشاء، ومثل له بتعدد الزوجات.
أما كلامه في حكم الأول - وهو ما حرمه الله في كتابه - فمجمل غامض؛ فإن
قوله: (ولا يحكم بشيء يخالفه في مرماه) يجعله كالقسم الثاني؛ لأن مرمى
الشيء هو الغرض الذي يقصد به , وهو عين حكمته، وإذا كان المراد مراعاة
حكمته دون نصه لا يبقى معنى لقوله: لا يتعرض له، وقد حرم الكتاب الربا والزنا
وجعل للزنا عقابا بقوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (النور: 2) الآية، فهل يجعل هذا العقاب على فعل الزنا نفسه , أم على مرمى