والظاهر على هذا القول أن التعبير بضمير جمع المذكر في (عنكم) للتغليب، وذكر
أن في (عنكم) عليه تغليبين، أحدهما: تغليب المذكر على المؤنث، وثانيهما:
تغليب المخاطب على الغائب؛ إذ غير الأزواج المطهرات من أهل البيت لم يجر لهم
ذكر فيما قبل، ولم يخاطبوا بأمر أو نهي أو غيرهما فيه، وأمر التعليل عليه ظاهر
وإن لم يكن كظهوره على القول بأن المراد بأهل البيت: الأزواج المطهرات فقط،
واعتذر المشهدي عن وقوع جملة {إنما يريد الله} (الأحزاب: 33) إلخ، في
البين بأن مثله واقع في القرآن الكريم، فقد قال تعالى شأنه: {قل أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل} (النور: 54) ثم قال
سبحانه بعد تمام الآية {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة: 43) فعطف
(أقيموا) على (أطيعوا) مع وقوع الفصل الكثير بينهما، وفيه أنه وقع بعد
{وأقيموا الصلاة} (النور: 56) إلخ {وأطيعوا الرسول} (النور: 56) فلو كان العطف على ما ذكر لزم عطف (أطيعوا) على (أطيعوا) وهو كما ترى،
سلمنا أن لا فساد في ذلك إلا أن مثل هذا الفصل ليس من محل النزاع، فإنه فصل
بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي من حيث الإعراب، وهو لا ينافي البلاغة،
وما نحن فيه - على ما ذهبوا إليه - فصل بأجنبي باعتبار موارد الآيات اللاحقة
والسابقة وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لا تخفى، ومما يضحك منه الصبيان
أنه قال بعد: إن بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية؛ لأن آية التطهير جملة ندائية
وخبرية , وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية , وعطف الإنشائية على
الخبرية لا يجوز، ولعمري إنه أشبه كلام من حيث الغلط بقول بعض عوام الأعجام:
خسن وخسين دختران مغاوية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) اه.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) تابع لما في الجزئين 9 و10 من المجلد 20.
(2) يراجع النقد في ص 250 م 20.
(3) قوله: [وأصحاب المشأمة] إلخ كذا بخطه، وفيه حذف صدر الآية وهو الثلث الأول اه، مصححه.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------