ومن دون هذه الأداة التي تكفل دوام السلام يظل السلم العام قائما بعضه على وعود
قوم ساقطين من الحقوق؛ لأن ألمانيا يجب أن تبيض سواد صفحتها، لا في مجلس
الصلح، بل فيما يعقبه , وعندي أن تأليف جمعية الأمم هذه وتعيين الغرض منها
تعيينا صريحا جليا يجب أن يكون جزءا من الصلح نفسه، بل أهم جزء فيه.
ولا يمكن تأليف هذه الجمعية الآن، فإنها إذا ألفت الآن كانت عبارة عن
محالفة جديدة مقتصرة على الأمم المتحدة على عدو مشترك، ولا يحتمل أن تؤلف
بعد عقد الصلح إذ من الواجب ضمان السلم، والسلم لا يضمن بخاطر يخطر بالبال
بعد الصلح، أما السبب الذي يقضي بضمان السلم فهو - بالقلم العريض - وجود
فريق من الذين يبرمونه أثبت للعالم أن عهوده لا يعول عليها، فيجب تدبير وسيلة
عند عقد الصلح لإزالة هذا العامل، ومن الحماقة أن يترك الضمان لمشيئة
الحكومتين اللتين رأيناهما تدمران روسيا وتخدعان رومانيا.
ولكن هذه الأقوال العمومية لا تكشف اللثام عن المسألة، ولا بد من تفاصيل
تجعلها أقرب إلى الأمور العملية منها إلى الأمور النظرية، فإليكم بعض التفاصيل
أتلوها عليكم بثقة أعظم؛ لأنها رسمية تعبر عن تأويل الحكومة الأميركية للواجب
عليها في مسألة السلم.
الأول: أن معنى العدل المجرد عن الهوى هو أن لا نميز بين الذين نريد أن
نعدل فيهم والذين لا نريد أن نعاملهم بالعدل، فالعدل يجب أن لا يفرق ولا يميز ولا
يحابي ولا يعرف من المقاييس سوى التساوي في الحقوق بين الشعوب المختلفة
صاحبة الشأن.
الثاني: لا يجوز أن تجعل المصلحة الخاصة لأمة أو أمم أساسا لجزء من
الصلح إذا كانت مناقضة لمصلحة الكل.
الثالث: لا يجوز إنشاء محالفات أو عهود خاصة واتفاقات داخل جمعية الأمم
العامة.
الرابع: لا يجوز أن تعقد في قلب جمعية الأمم اتفاقات ومعاهدات اقتصادية
خصوصية مصدرها حب الذات، ولا يجوز استخدام المقاطعة الاقتصادية في أي
شكل كان إلا كعقاب اقتصادي بإخراج المعاقب من أسواق العالم، وهذه سلطة تخول
لجمعية الأمم التأديب والسيطرة.
الخامس: يجب نشر جميع الاتفاقات التي تبرم بين الدول على رؤوس
الأشهاد بحذافيرها وقد كانت المحالفات القومية والمعاهدات على اختلاف أنواعها
والمنافسة الاقتصادية مصدرا كبيرا للخطط والشهوات التي تؤدي إلى الحرب، فكل
صلح لا يقضي على هذه المحالفات والاتفاقات يكون صلحا خاليا من الإخلاص غير
مأمون البقاء.
إن الثقة التي أتكلم بها عن شعبنا في هذه الأمور لم تنشأ عن تقاليدنا فقط ولا
عن مبدإ العمل الدولي الذي جاهرنا باتباعه دائما فقط، فإذا قلت: إن الولايات
المتحدة لا تعقد معاهدات واتفاقات خصوصية مع أمم معينة، فإني أقول أيضا: إن
الولايات المتحدة مستعدة لحمل نصيبها الكامل من تبعة المحافظة على العهود العامة
والاتفاقات المشتركة التي يشاد السلم عليها من الآن، فإنا لا نزال نتلو وصية
وشنطن الخالدة باجتناب (المحالفات المؤدية إلى المشاكل) ونفهم مضمونها ونلبي
الدعوة التي فيها، على أن المشاكل تأتي من محالفات خصوصية محدودة، فنحن نقبل
الواجب الذي يفرض علينا في العصر الجديد الذي نرجو فيه محالفة عامة تجتنب
فيها المشاكل وتطهير جو العالم للتعارف بين شعوبه والمحافظة على حقوقه
المشتركة.
وصفت الحالة الدولية كما خلفتها الحرب، لا لأني أظن أن زعماء الشعوب