سبق من المديرين من ربما لا يكون جده معروفا لأحد من الناس في هذه البلاد ولا له
نفسه، وعندنا كثير من أبناء الجراكسه والأحباش الذين جيء بهم وهم صغار لا
يعرفون آباءهم فضلا عن أجدادهم، فذلك الجد أو الأب المجهول كيف يكون مميزا
لهذا الرجل المعروف؟ على أن الناس يضطرون في كثير من الأحيان إلى أن
يخترعوا أسماء ليرضوا جهل الكاتب ويتخلصوا من حمقه.
يستشهدون على وكالة ناظر المالية عن الجناب الخديوي، ووكالة المدير عن
ناظر المالية في بيع أطيان الميري الحرة بشاهدين: أحدهما معاون في مديرية،
والآخر كاتب فيها، كأن هذين الشاهدين حضرا عقدي الوكالتين، ولا يكتفون
بالأوامر الصادرة في ذلك، ويعدونها من المؤكدات فقط، وقد يتكرر عقدان في
صحيفة واحدة أو صحيفتين متواليتين، ويذكر في كل منهما تفصيل التعريف
والشهادة علي هذا التوكيل ونحو ذلك في بيع العقار، وفي الوقف يأتون في تفصيل
المساحات والحدود بما لا يمكن معه فهم العقد، ويأتون في شرائط الوقف وفي
صيغته بأمور ألفوها يرتبك في فهمها كل من قرأها، ومن هذا الهذيان يتولد أغلب
المشاكل التي تحدث في الأوقاف ودعاوي الاستحقاق.
من السخافات التي ألفوها أن يذكروا في حجج إنشاء العمارة قولهم: (بعد أن ملك
فلان أرض كذا عن له فعل مايأتي ذكره، وهو أنه أحضر المون المتقنة، والآلات
المحكمة من طين وجير وجبس وأخشاب، وما يلزم لذلك من البنائين
والفعلة والنجارين، وغير ذلك مما يحتاج إليه ويتوقف أمر العمارة وتمامها عليه، مع
ان المنشئ ربما لا يكون أتى بشيء من ذلك، وقد يكون هو الباني بيده إن كان
بناء، وجاء من لوازم البناء بغير الجبس والجير مثلا، وبني بالطين والرمل، فلو
نازعه منازع بأن هذا البناء ليس هو المذكور في الحجة، واستدل بأن مونته ليست
متقنة؛ وليس فيها جبس ولا جير لرجح عليه في المخاصمة وضاعت العمارة
من يده بحماقة الكاتب.
وقد رأيت إشهادا بإقامة الجناب الخديوي ناظرا على وقف في دمياط استغرق
سبع صفحات بالخط الدقيق لو كتب بالخطوط المعتادة استغرق عشرين صفحة أو ما
يزيد على ذلك، ومعظمه من اللغو الذي لا فائدة فيه، ويضر بفهم الكلام.
جاءني رقيم بطريق البوسطة من أحد الأدباء يستغيث بي من تكرار لفظ
(المذكور) و (المذكورة) في عقود المحاكم ومرافعاتها، وعرض لي أن عددت
هذين اللفظين في شهادتين صغيرتين، فوجدتهما تكررا سبعا وعشرين مرة ربما
يحتاج الكلام إلى أربع مرات منها، والباقي لغو لا معنى له.
وأرى أن إصدار الأوامر بالاختصار لايفيد في تطهير المحاكم من هذه السخافة
التي يتبرأ منها الشرع ولغته، بل لا بد من تشكيل لجنة من أهل الشرع العارفين
بطريق التوثيق، وأذكياء الكتاب لتنظر في هذا النوع من التحرير، وتضع رسما
لكل نوع من أنواع العقود، وتوزعه النظارة على المحاكم ليحذو الكتاب عليه،
وتوعد من خالفه بالتأديب إلى أن يوجد في المحاكم أناس يعرفون اللغة العربية وما
تدل عليه أساليبها الصحيحة من الإلمام بالشريعة.
(ما يكفل السرعة في العمل)
وضعت النظارة قواعد وأنشأت لها قسائم لو اتبعت لم يشك شاك
من تأخرالعمل فيما يطلبه من المحاكم الشرعية، ولكن كثيرا من المحاكم
يغفلها فتستمر الشكوى، وذلك إما لجهل الكاتب بفائدتها، أو تعمد إغفالها لسبب من
الأسباب , ولا تحتاج في الإلزام بها إلا إلى تشديد المراقبة ومداومة التفتيش.