مساجد الصعيد
رأينا في سياحتنا في الصعيد كثيرا من المساجد متداعية الجدران، مدعثرة
الأعضاد، يريد بعضها أن ينقض، وبعضها قد انقض بعض جدرانه فعلا، وديوان
الأوقاف غني يوجد في خزينته قريب من مائتي ألف جنيه، فلماذا لا يصلح هذه
المساجد؟ هل الأولى له أن يتمتع بلذة وجود المال في الصندوق، وإن كانت اللذة
مشوبة بألم الخوف عليه من المالية، ومن البنك الأهلي؟ هل من العدل والإصلاح
أن ينفق بسعة وكرم حاتمي على زخرفة بعض المساجد في القاهرة فيحليها بالذهب
ويفرشها بالزرابي الفاخرة لتملأ عيون السياح من الإفرنج، ويبخل على سائر
المساجد بإقامة جدرانها وإصلاح بنيانها وفرشها بالحصير؟ أما يكفي تقتيره على
الأئمة والخطباء والخدمة الموجب لعدم قيامهم بوظائفهم؟ نقول هذا عن تألم
وإخلاص، ونجوز أن يكون للديوان بعض العذر في بعض ذلك، وعسى أن يلتفت
الديوان إلى هذا، فيبادر بتدارك ما يمكنه تداركه، فإن الشكوى منه كادت تكون
عامة، وننبه أصحاب البلاد والجهات الذين أهملت شؤون مساجدهم أن يطلبوا
إصلاحها من جناب الخديوي المعظم، وسموه يلبي طلبهم إن شاء الله تعالى.
-----------------
6 شعبان - 1317ه
9 ديسمبر - 1899م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
(الحجاب)
ينبغي أن يعين للمحاكم الشرعية حجاب يقرءون ويكتبون، ويستطيعون أن
يحفظوا النظام إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الجلسات على ما هو معروف في الدوائر
القضائية الأخرى، وهذا مما يطلبه القضاة ويلحون فيه.
(الأعمال الكتابية)
نبتدئ منها بالعقود والإشهادات وما يتبعها؛ لأن الكلام عليها لا يطول، على
أنها من أهم أعمال هذه المحاكم، خصوصا إذا رأت الحكومة فيما بعد أن تضع في
قوانينها أنه لا يقبل سند على من لا يعرف القراءة والكتابة، إلا إذا كان ذلك السند
محررا بحضرة مأمور قضائي، والمحاكم الشرعية هي الأقرب والأوثق عند الناس
في مثل هذه الشهادات، على أن هذا النوع ليس بقليل الآن في دوائرها.
حفظ كتاب هذه المحاكم ألفاظا معينة يضعونها في أساليب معتلة مع تكرار بارد
يعسر معه الفهم، ويسأم منه الذهن، وقد عمت شكوى جميع القضاة من ذلك، حتى
إن سماحة قاضي مصر ذكر فيما طلب إدخاله من الإصلاح وتفضل بإرساله إلي
(الاختصارفي الشهادات والمرافعات إلى الحد الذي لا يخل بالمطلوب شرعا) فإن
ذلك أمر يحتاج إلى وضع قانون وذلك ناشئ من جهل الكتبة وظنهم أن تلك الألفاظ
في تلك الأساليب السمجة لا بد منها شرعا ولا يصح العقد بدونها، وكان يوافقهم على
هذا الزعم بعض القضاة، وربما لا نعدم من بقاياهم اليوم من يكون على رأيهم.
لهؤلاء الكتاب عناية بتعريف الأشخاص من متعاقدين وشهود وجيران في
الحدود، يضيق لها الصدر ويضل فيها الفهم، ويحملون المشهد على ذكر جد جاره،
وقد يكون ذلك الجار ممن لا يعرف أباه فضلا عن جده ويضطرونه إلى الكذب،
مع أن المقصد من تعريف الشخص تمييزه، ويكفي فيه ذكر اللقب المشتهر به
المعروف به في بلده أو محلته بحيث لا يشركه غيره في مجموع الاسم واللقب
والصنعة ومحل الإقامة، ومع أن الشهرة تغني عن ذكر النسب فإنهم يعرفون الجناب
الخديوي بذكر نسبه إلى جده، ويعرفون مدير الجهة أو محافظها بأبيه وجده، مع أنه