آخر غير المشهور في كتب الأصول، وهو اتفاق أهل الحل والعقد كلهم أو أكثرهم
مجتمعين على ما لا نص عليه من الأمور المتعلقة بمصالح الأمة القضائية أو
السياسية، سواء كان في استنباط الأحكام لها أو في تنفيذها، وأرى أن ذلك ينطبق
على أدلة الإجماع، ويوافق عمل السلف كجمع الخلفاء الراشدين أهل العلم والرأي
للتشاور فيما لم يرد فيه نص من الكتاب، ولم تجر به سنة نبوبة، وفي مبايعة
الخلفاء، فقال الأستاذ: إن هذا المعنى صحيح، لا إشكال فيه، ولا اعتراض عليه،
واستحسنه أحمد فتحي غاية الاستحسان. وقد بينت هذا المعنى بعد ذلك بما كتبته
في المقالة الثالثة عشرة، وهي المقالة الأخيرة من مقالات (محاورات المصلح
والمقلد) في بحث الوحدة الإسلامية في السياسة والقضاء المنشورة في مجلد المنار
الرابع، وقد اطلع عليه الأستاذ الإمام يومئذ، فأعجبه، ثم زدته بيانا في تفسير
{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (النساء: 59) المنشور في
أواخر المجلد الثالث عشر وأوائل المجلد الرابع عشر من المنار، بعد أن نقلت من
الأستاذ الإمام قوله: إنه اهتدى إليه بعد البحث في المسألة والتفكر فيها عدة سنين،
وإنه كان يظن لم يسبق إليه حتى رأى النيسابوري صرح به في تفسيره، وقد
ذكرت هنالك أن النيسابوري أخذه عن الرازي وزاده بيانا، ثم أيدت قولهما،
ووضحته بكلام السعد التفتازاني في مسألة انعقاد المبايعة بالإمامة وقد حققت في
المسألة أن الإجماع في الإسلام في معنى مجالس نواب الأمة في القوانين الإفرنجية،
إلا أنه أكمل منها. والقياس - وهو ركن الاجتهاد للأفراد - معهود عندهم أيضا،
يجري عليه القضاء ووكلاء الدعاوي وشراح القوانين، فالقوم قد اقتبسوا من أصول
الفقه الإسلامي وفروعه ما ارتقت به قوانينهم، ونحن أهملنا وقصرنا، ورضينا
بالجهل الذي هو التقليد، حتى صار أهل شرعنا ينفرون ويفرون منه ويقلدون
الإفرنج أو يجتهدون في قوانينهم، ولو لم يحرمهم علماء السوء الجامدون وأمراء
الجهل الظالمون من الاجتهاد في شرعهم لما فروا إلى شرائع الأجانب وقوانينهم.
ألا أنه لا علاج لردة بعض المرتدين، ولابتداع كثير من المبتدعين ولا لضعف
سائر المتفرنجين - الذين لا يزالون مؤمنين - إلا سلوك سبيل الاستقلال في فهم
الشرع، وبيان مكانته من المساواة والعدل، وموافقته لمصالح الناس، من جميع
الأجناس وشرح معنى قولنا: إنه أعظم مقومات هذه الأمة، تبقى ببقائه، وتزول
بزواله، وتفصيل ما يتبع ذلك من مقاصد الذين ربوا هؤلاء المتفرنجين على
كراهته، وهم لا يشعرون بعلة ذلك ولا بعاقبته، فإذا ظل صنف الفقهاء والمتكلمين
منا على جمودهم، وإيجاب تقليد ما اختاره المقلدون المتأخرون الذين يعالجون
مصنفاتهم - فسيغلبهم هؤلاء المتفرنجون وأعوانهم على هدم ما بقي من شرعهم
ودينهم، بل يجعلونهم أعوانا لهم على هذا الهدم، على جهل بذلك أو على علم،
وها نحن أولاء نرى مبدأ تشريع جديد، ووضع طريف يلبس بتليد، يصيح بجانبيه
مثل هذا الصوت الشديد، الذي أوجب هذا الرد العتيد وقد رأينا من أصحاب العمائم
من نصر ذلك القصد الخفي، ولم نر منهم من أنكر هذا الصوت الجلي، فأين
الغيرة على الدين؟ !
إنا لنراها تظهر على أشدها في تضليل من يدعو إلى هداية الكتاب والسنة،
ولم نر لها أثرا في تخطئة من يدعو إلى ترك كل من الكتاب والسنة، فإن كان ذنب