قلنا: إن فريق الغلاة من هؤلاء المتفرنجين يرفضون الإجماع وهو اتفاق
علماء الشرع المستقلين من المسلمين؛ لأنه إجماع المسلمين، وما ذاك إلا أنهم
مرقوا من دينهم ولا يحبون أن يبقى لهم به صلة ما، بل يحاولون إفساد عقيدة كل
من استطاعوا فتنته من أهل هذا الدين، كما يفعل أمثالهم من دعاة الأديان أو دعاة
الإلحاد.
قلنا: إنهم يرفضون القياس الإسلامي أيضا؛ لأنه يستند على نصوص الكتاب
والسنة التي لا يدينون بهما، ولكنهم يجيزون القياس على ما يستحسنون من
نصوص القوانين الوضعية. كما أنهم يستحسنون العمل بما يتفق عليه علماء هذه
القوانين من أي ملة كانوا، ومن قبل رأي الأفراد من قوم فهو أجدر بقبول رأي
الجماهير منهم.
وقلنا: إنهم لا يرفضون ذلك بدليل عقلي ولا شرعي، فيكون موضوع المناقشة
بيننا وبينهم كما وقع بين سلفنا كالظاهرية والقياسية ونفاة الإجماع الأصولي على
إطلاقه ومثبتيه وكما وقع الآن بين المستقلين في الفهم منا.
وأما غير الغلاء المرتدين من المتفرنجين فيوجد فيهم من يجد في صدره
حرجا من الفقه الإسلامي؛ إذ يرى كثيرا من فروعه غير معقولة أو غير عادلة،
ويرى أن قائليها لا حجة لهم عليها، غير أقيسة لهم يعتقد أنهم آراء لهم أو مفهومات
لعبارات كتب مذهبهم، لا يظهر لها أصل من نصوص الكتاب والسنة، أو دعوى
إجماع لم يثبت باتفاق المحدثين والمؤرخين على نقله، ولا حجة على جعله كالنص
الذي لا سبيل إلى نقضه.
ويوجد فيهم من قد ينكر كون القياس حجة، أو من ينكر كثيرا مما ذكروا له
مسالك العلة، ومن ينكر حجية الإجماع أو إمكانه أو إمكان العلم به، وأكثر منهم
من ينكر كونه حجة دائمة باقية كالكتاب والسنة، وكون آراء الفقهاء الاجتهادية
شرعا ثابتا يجب العمل به، وإن ظهر لنا من النصوص خلافه، أو ثبت بالتجربة
ضرره في مصالح الأمة الشخصية أو المنزلية، أو شئونها الاجتماعية والسياسية.
ويوجد فيهم - وفي غيرهم من مستقلي الفكر - من يظنون بادي الرأي أن
أكثر أحكام الفقه القضائية والسياسية آراء للمجتهدين، إن كانت كلها أو جلها موافقة
للمصلحة في الزمن الذي وضعت فيه، فقد صارت غير موافقة لمصلحة المسلمين
أنفسهم في هذا الزمن.
وفي كل فريق ممن ذكرنا مقتصد في نقده لهذا الفقه ومسرف، ومستدل ومقلد،
ومن المستدلين الواسع الاطلاع، والحافظ لقليل مما ينتقد من الأحكام، ومنها
بعض الأحكام الشخصية التي ألفت اللجنة المعهودة لأجلها. ومن يراجع مجلد المنار
الرابع يرى فيه مناظرة في نقد الفقه الإسلامي بين كاتبين من أشهر الكتاب
المعتدلين.
وقد مر على أول بحث حضرته بمصر في هذه المسألة زهاء عشرين سنة،
وكان في دار سعد زغلول باشا ولم أنس كلمة قالها ثم قاسم بك أمين لمن ذكر في
الأمثلة المنتقدة مسألة الربا وهي: (إن تحريم الربا المنصوص في القرآن وكل ما
نص في القرآن يجب أن يؤخذ بالتسليم من غير بحث، وإنما نبحث في أقوال
الفقهاء) . اه. وبعد هذا بسنة أو سنتين زرت الأستاذ الإمام في يوم عيد،
فألفيته في مكتبه داخل الدار مع أحمد فتحي زغلول باشا محتجبا عن جماهير
المهنئين الذين يجلسون في حجرة الاستقبال، ريثما يشربون القهوة، وينصرفون،
فلما جلست إليهما وجدتهما يبحثان في مسألة الإجماع، ورأيت الأستاذ يوافق جليسه
في بعض ما ينكره من مباحث هذه المسألة، فقلت لهما: إني أفهم في الإجماع معنى