أقسام:
(1) ما حرم عمله.
(2) ما أوجب عمله.
(3) ما أجيز.
ثم بين أن حكم القسم الأول أن لا يتعرض له، ولا يحكم بشيء يخالفه في
مرماه، كتحريم الأم والأخت والجمع بين خمس أزواج. ومرمى الشيء غرضه،
والمراد أن يعتبر الغرض من الحكم لا الحكم نفسه، فهو إذا كالقسم الثاني. وحكم
القسم الثاني أن يبقى منه ما تتحقق به الحكمة المقصودة منه. ومثل له بإيفاء العدة
والإشهاد على عقد الزواج.
(قال) : (فلا حرج في أن نصل إلى الغرض المقصود من أفيد الطرق
وأخصرها) ، وعد جعل العقد رسميا مغنيا عن الإشهاد، ومرور أكثر مدة الحمل
على الطلاق مغنيا عن التقيد بالتربص ثلاثة قروء، أي ومثل ذلك ما إذا علم عدم
الحمل بالاطلاع على ما في الرحم بالأشعة التي تشف الجسم (أي تجعله شفافا)
كالأشعة المعروفة بأشعة رونتجن؛ فبذلك يمكن إلغاء العدة على قاعدته!
ثم قال - بعد التمثيل الذي ذكرناه بالمعنى -: (وبذلك ينقض وجوب التقييد
بالمعاني الحرفية للألفاظ القانونية الواردة في القرآن) ، وأما حكم الثالث - وهو ما
جعله القرآن جائزا كتعدد الزوجات - فهو أن الإنسان مخير فيه، ولكن لكل حكومة
أن تحرم منه بالقوانين الوضعية ما تشاء.
هذا رأي أحمد أفندي صفوت في أصول الشريعة الإسلامية ذكر أنه يقوله
ويقترحه بصفته مسلما! ، وهو هدم لأصول الشريعة كلها، لا يوافقه عليه مسلم في
الأرض، وهو مسلم، وسنبين ذلك بالدليل في الجزء الآتي إن شاء الله تعالى.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
السيد الهمام - آل رضا
في آخر الساعة الثانية بعد النصف من ليلة الخميس لثمان بقين من شهر ذي
القعدة الحرام الحال (الموافق لحلول الشمس في الدرجة الخامسة من برج السنبلة سنة
1296 ه ش - 29 أغسطس) قد وهب الله جل ثناؤه لصاحب هذه المجلة غلاما
سويا أزهر اللون جميل الخلق كأخيه (محمد شفيع) إلا أنه أوسع غرة وأنحف بنية،
فسميناه الهمام (بضم الهاء وتخفيف الميم) ، فنحمد الله ونشكره على ما حبانا به من
مزيد نعمه، ونسأله تعالى أن يجعل له أوفر نصيب من اسمه، حتى يكون قرة عين
لنا ولأمته وقومه، ومثل ذلك لأخيه وأخته، {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
أعين واجعلنا للمتقين إماما} (الفرقان: 74) .
-----------------