عن غيها إذا اختارت أن تكون خدنا لأحد الفساق، أو بغيا تعرض نفسها للزنا في
المواخير والأسواق، كذلك لا يجوز لقاضي الشرع ولا للسلطان أو نائبه - أن
يردها عن هذا الحق الذي حقه لها القانون، ولماذا؟ ! لأن القانون أباحه. أما ما
أباحه الله في كتابه فلكل حاكم أن يحرمه عندهم، كما سيأتي قريبا.
قال: (وأما الإجماع) وحجتهم فيه حديث: لا تجتمع أمتي على ضلال،
فنقسمه إلى قسمين: إما إجماع العلماء أو حكم ولي الأمر السابق (كذا) وعلى
حسب قواعد نظامنا القضائي لا نتقيد برأي مهما أجمع عليه الشراح إلا أن نوافق
على إجماعهم! وأما ما يقرره الحاكم بصفته صاحب السلطة التشريعية - فيمكن
لخلفه أن يلغيه طبقا لقاعدة أن السلطة التشريعية تملك أن تلغي ما تقرره طبعا لا
تأثير لشخصية الحاكم. (كذا) ، وقد استشهد لهذه القاعدة بأن لكل سلطان أن يلغي
ما وضعه من قبله، وجعله إلغاء الإجماع من هذا القبيل، ثم قال: إن المتأخرين
هم الذين جعلوا الإجماع حجة؛ رضاء منهم بتحكيم السابقين (قال) : " ونحن الآن
نرفض حكم المتأخرين والسابقين " أي أنه يرفض أحكام جميع المسلمين من السلف
والخلف، ولكنه ادعى أنه يتقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
فانظر كيف يتقيد بذلك! ، قال في ص 22:
(السنة) أريد أن أبحث القرآن من قبل؛ لأن حكم اتباع السنة ناتج من حكم
القرآن.
القرآن بصفته كتاب الله قد أودع فيه كل حكم شاء أن يفرض على كافة
المسلمين في جميع العالم اتباعه، فالذي ترك ولم ينزل في القرآن ترك ليكون للفرد
حرية التصرف فيه ولولي الأمر الرأي في تقييده بحسب ما يراه لازما لمصلحة
الجمهور. فالرسول بصفته ولي الأمر حاكم الأمة وقاضيها كان إذا سئل عن أمر
حكم فيه وهذه الأحكام إما صدرت في مسائل فردية خاصة فتقيدت بها وإما صدرت
من الرسول لتكون قاعدة وحكما عاما وفي هذه الحالة تكون بمثابة قانون صدر من
صاحب السلطة التشريعية ونفس هذه السلطة يملكها الحاكم في كل زمن بعده فيملك
إلغاء ما تقرر بمقتضاها.
وإذا أستنتج أن السنة إما أنها تخصصت بحوادث فردية فصارت أحكاما
قضائية في طبيعتها، وإما تعممت في شكل قواعد وقوانين فصارت تشريعا صادرا
من ولي الأمر لزمنه، وإذا ظهر من بعد للاحقين من أولياء الأمر مصلحة للناس
في تغييرها أو إلغائها كان ذلك ولا حرج. وهذا كله خاص بالأحكام المدنية فقط
دون الدينية. ولا يتناقض في شيء قوله تعالى: {وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم} (النساء: 59) ، وقوله: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا} (الحشر: 7) ؛ إذ إننا إذا رأينا لزوما للخروج عن السنة لمصلحة فلا
يكون ذلك غير طاعة، بل شيئا آخر، وبديهي أن الرسول لو كان في هذا العصر
لاختلفت سنته فيه، ولو لم يسأل ما أبدى حكما!
(الكتاب) قلت في الكلام عن السنة: إن الله أودع الكتاب كل حكم شاء أن
يفرض على كافة المسلمين في كل زمان اتباعه. فيكون الكتاب بذلك مقيدا للمسلمين
فيما أمر. وبهذه المناسبة أعيد القول أن ليس لأي حكم لم يرد في الكتاب حكم
الفرض الواجب العمل به. وما زاد عن الكتاب من سنة أو إجماع حكمه الجواز،
إذا شاء قام به الفرد، وإن لم ير مصلحة في ذلك فله العدول عنه.
والأحكام الواردة في القرآن - عدا المبادئ الأصولية العامة - على ثلاثة