بوضعه، وعلمت أن بعض المحامين الأهليين اقترحوا على وزير الحقانية اغتنام
هذه الفرصة لإبطال تعدد الزوجات، وتقييد أحكام الطلاق! ، بنحو ما كان اقترحه
قاسم بك أمين فيما كتبه في المسألة التي يسمونها (تحرير المرأة) ، وإن أدري
أعرضت أمثال هذه الاقتراحات على اللجنة، أم التزمت الوزارة عرض ما هو
منصوص في كتب المذاهب الأربعة؟
وقد كثر بحث المتفرنجين - وخاصة علماء الحقوق منهم - في مسألة قانون
الأحكام الشخصية، وحديثهم في وجوب جعله مطابقا لآراء الذين يسمونهم (الفئة
الراقية) - يعني المتفرنجة - وقد عني بهذه المسألة أحمد أفندي صفوت وكيل نيابة
(الدلنجات) ، فألف فيها رسالة، خرج فيها عن الموضوع إلى ما هو أعم منه
وأكبر، وأهم وأخطر، وهو نسخ نصوص الشريعة الإسلامية كلها، وإبطال
قواعدها وأصولها التي هي موضوع علم أصول الفقه، ووضع أصول أخرى لها
يراها الواضع مرقية لهذه الأمة الإسلامية من حضيض الهمجية القديمة التي كان
عليها سلف المسلمين وخلفهم بزعمه ووهمه - إلى قمة الترقي المدني الجديد الذي
صعدت إليه الأمة المصرية أو الفئة الراقية منها، التي يجب عنده أو ينتظر أن
يتبعها غيرها.
وقد ألقى هذه الرسالة بصفة خطبة - أو محاضرة كما سماها - على جمهور
كبير من هذه الفئة بقاعة المحامين بالإسكندرية (في 5 أكتوبر سنة 1917) تحت
رئاسة المحامي أنطون بك سلامة، ثم طبعت ووزعت على الناس، وألقي إلي
نسخة منها، فوجب علي الرد عليها شرعا، وذلك ما رغب ويرغب فيه كثير من
محسني الظن بي، كما بينت ذلك في مقالة الجزء الذي قبل هذا.
إن مواضع النقد والبحث في هذه الرسالة (أو المحاضرة) ثلاثة أهمها:
القواعد الجديدة التي وضعها هذا الباحث لنسخ الشريعة الإسلامية بهدم أصولها
القديمة كلها. ويليه المسائل المراد إصلاحها من قانون الأحكام الشخصية، وهي
أربعة ذكرها مجملة في ص 5:
(1) حرية المتعاقدين ولزومية العقد على الطرفين.
(2) عدم التناقض مع قاعدة الحرية الشخصية المقررة في قانون العقوبات.
(3) رسمية عقد الزواج والطلاق.
(4) تسهيل إجراءات الدعوى.
ويلي هذين مسائل متفرقة في موضوع الترقي الذي يدعيه هو وأمثاله،
ويطلب تغيير أصول الشريعة وفروعها لأجله، ونبدأ بالأول الأهم، فنبين رأيه في
أصول الشريعة، وقواعده التي وضعها لنسخها، ونتبعها بنقدها العلمي الشرعي
فنقول:
أصول الشريعة ورأيه فيها:
قال في أول الصفحة 21 ما نصه (أصول الشريعة: الكتاب والسنة والإجماع
والقياس. أما القياس فنصرف النظر عنه؛ لأننا سنقيس بأنفسنا على أحكام
الأصول الأخرى) ، يعني أنهم سيقيسون على الأصول التي يشرعونها بأنفسهم؛
بناء على أن لهم حق التشريع في الأحكام الشخصية كالأحكام المدنية والعقوبية التي
تشرع الحكومة فيها ما تشاء بإرشاد المسيطرين عليها، كما سيأتي بيانه، ومنها ما
يأخذونه عن قوانين الإفرنج كما هي. مثال ذلك قاعدة الحرية الشخصية المقررة في
قانون العقوبات، ومن أحكامها أن الأنثى متى تجاوزت السنة الرابعة عشرة يجوز
لها أن تعاشر من تشاء بلا قيد ولا شرط ولا رباط شرعي، وليس لوالدها حق
إرجاعها عن غيها لداره، كما صرح بهذا مؤلف الرسالة في الصفحة الثامنة
وغيرها. وكما أنه لا يجوز لوالد بنت الخامسة عشرة فما فوقها أن يردها ويمنعها