وغير العرب، ولم يوقدوا لذلك نار حرب قط، وقد كانت حرب الرسول صلى الله
عليه وسلم كلها دفاعا عن الحق وأهله، وتأمينا لحرية الدين ودعوته، ولكنه كان
أشجع الناس وأثبتهم في مواقف القتال، ويليه صلى الله عليه وسلم في ذلك عمه
حمزة وابن عمه علي المرتضى (رضي الله عنهما) ، والشجعان من بني هاشم لا
يحصون عددا، ولكن الشجاعة شيء وحب الحرب للرياسة شيء آخر، وفي كلامه
هنا مآخذ أخرى سيعلم بعضها من الرد على بعض المواضع الآتية، على أنه لا
غرض لنا في مناقشته في كل ما أخطأ فيه.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) يحسن أن يراجع النقد في الجزء الثامن عند كل موضع من المواضع.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
المتفرنجون والإصلاح الإسلامي
(2)
(قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصية)
كان من أمر الحكومة المصرية بعد إعلان إنكلترة حمايتها عليها، وإلغائها
منصب القاضي الشرعي الأكبر الذي كان يعين من قبل الدولة العثمانية عليها - أنها
شرعت في أمر كان إنفاذه في أيام ذلك القاضي متعذرا، وهو تأليف لجنة من علماء
الأزهر وبعض المدرسين في مدرسة القضاء الشرعي ومدرسة الحقوق، يرأسها
وزير الحقانية لوضع قانون للأحوال الشخصية الخاصة بأحكام الزواج وما به
كالطلاق والفسخ والعدة والنفقة، تستمد مواده من فقه المذاهب الأربعة المشهورة،
ولا تتقيد بمذهب الحنفية وحده، بل يجعل القانون الذي كان وضعه قدري باشا
الحنفي هو الأصل، ويؤخذ من فقه المذاهب الأخرى ما تراه اللجنة أيسر وأكثر
انطباقا على مصلحة الناس في هذا العصر. وطالما تمنى طلاب الإصلاح في هذا
القطر وغيره مثل هذا التيسير، ولكن ما جرت عليه الحكومة المصرية منتقد من
وجوه أخرى بيناها في مقال لم يتيسر لنا نشره، وقد كاشفنا ببعضها بعض أولي
الشأن، وأهمها جعل الأحكام الشرعية قانونا، وما يترتب على ذلك؛ فالقانون إذا
أطلق في هذا المقام ينصرف في العرف إلى ما يقابل الشرع من الأحكام، ويتوقف
الحكم به على إقرار مجلس الوزراء إياه، وصدور أمر الحاكم العام (الدكريتو أو
المرسوم السلطاني) به، ويلزم من ذلك جعله تشريعا جديدا من هذه الحكومة،
يحكم به باسمها، على أنها هي الواضعة له، وينفذه وزير من وزرائها، لا يشترط
أن يكون مسلما، وكون القضاة يطبقون الحكم على ما يفهمون من نصوصه - وإن
كانت سقيمة - لا تدل على ما قصدته اللجنة دلالة واضحة (قد اطلعنا على بعض
ما وضع من هذا القانون، فوجدنا فيه عبارات كثيرة في غاية الضعف والركاكة) ،
وكونه سيشرح كما شرح غيره من القوانين، فتستنبط الأحكام من عبارته (النص
الحرفي) ، فيستعين بشرحه القضاة ووكلاء الدعاوي على فهم المراد منه، والعمل
بما يفهمون من ذلك، ولما كنت منتقدا لهذا الوضع بهذه الصورة لم أبين رأيي في
مواده، عند ما أرسل إلي وزير الحقانية الجزء الأول الذي تم منه، كما أرسله إلى
كثير من علماء الشرع والقضاة والمحامين من شرعيين وأهليين؛ لأن إبداء الرأي
في ذلك يتضمن إقرار أصل العمل والموافقة عليه، ولست مقرا له ولا موافقا.
وقد انتقد كثير من أهل العلم بعض مواد هذا القانون في الجرائد، واقترح
بعض من أرسل إليهم ما تم منه اقتراحات، عرضت على اللجنة العلمية المشتغلة