إلى البدعة من تركه؛ لأن الأصل في البدعة مخالفة ما كان عليه أهل الصدر الأول
بشرطه، وأما طبع الكتاب وحده فهو كطبعه في المنار، والناقد نفسه يقترح أن
يطبع مرة أخرى يراعى فيها ما رأى تنقيحه في نقده كما تقدم آنفا.
* * *
(الموضع الثاني)
الفرق بين الامتياز وما به الاصطفاء
سألنا في الكتاب: كيف كان اصطفاء الله تعالى لتلك البطون من العرب،
وبم امتازوا على غيرهم، حتى كانت أمتهم بهم أفضل الأمم، وأشد استعدادا لذلك
الإصلاح الكامل العام، الذي جاء به صفوة البشر منهم عليه أفضل الصلاة والسلام؟
وأجبنا عن ذلك بما شهدت به التواريخ العامة من امتياز الأمة العربية على
سائر الأمم من بدء التاريخ إلى عصر الإصلاح الأعظم بالبعثة المحمدية، وبما
عرف في تاريخ العرب أنفسهم من امتياز كنانة فيهم وامتياز قريش في بني كنانة،
وامتياز بني هاشم في قريش، فعلم بهذا أن اصطفاء كل بطن منهم كان بما امتاز به
من المزايا والصفات والأحوال التي كان عليها، وأن ذلك كان إعدادا لهم لجعل
صفوة الأصفياء في خير بطن منهم، ولقيامهم بدعوته، ونشرهم لهدايته، ولم
يتأمل الناقد ذلك؛ فوقع فيما وقع فيه، مما لم يخطر لغيره من الكتاب وعلماء اللغة
عندنا ببال؛ إذ لم يفطن لكون ما به الامتياز هو سبب الاصطفاء أو نفس الاصطفاء.
* * *
(الموضع الثالث)
إنكار عطف واقتراح آخر
أنكر الناقد علينا في جملة (كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية والأنين من
ثقل الضرائب) من الصفحة الخامسة أن عطف الأنين على الأثرة غير صحيح أو
غير واضح، واختار حذفه أو وضع فعل الأنين المضارع موضع المصدر، قال:
ليصح العطف أو ليكون أوضح، ونقول إن لإنكاره دون اقتراحه وجها وجيها،
ولكنه لم يبينه، وهو أن الباء في قولنا (بالأثرة) للسببية أو للآلة، وكل من الأثرة
والأنانية سبب للرهق الذي أرهقته تلك الأمم أو آلة له، وأما الأنين فهو أثر السبب
أو الآلة وليس منه، والوجه أن يقال (تأن) بغير عطف.
* * *
(الموضع الرابع - أما جوابها)
بينا وجوه اصطفاء كنانة وقريش وبني هاشم على غيرهم من العرب بأسلوب
أما وأما، فأنكر الناقد ذلك في كنانة بجعله هنا خلاف الأولى، زاعما أن الأولى
حذف (أما وجوابها) ، وبدء الكلام هكذا: اصطفاء الله لكنانة يعلم مما كانت
تحفظه العرب ... إلخ، ولم يبين وجه هذه الأولوية، فندعها إلى القراء يحكمون
فيها بعلمهم وذوقهم.
* * *
(الموضع الخامس)
ندوة قريش ورايتها " العقاب "
زعم الناقد أننا في هامش الصفحة الثامنة فسرنا الندوة بالشورى،
وخصصناها بإجالة الرأي للائتمار بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، وأن
المعروف ما ذكرناه عنها في صلب الكتاب، وقد فهم ذلك من قولنا: (التي اجتمعوا
فيها بعد البعثة للائتمار به صلى الله عليه وسلم) وبديهي أن وصفها بذلك لا يدل
على ما فهمه من التخصيص، وإنما تلك غفلة ظاهرة منه.
وأما إنكاره قولنا: إن العقاب راية قريش، وقوله: إن المعروف أنها راية
النبي صلى الله عليه وسلم كما في القاموس، فما كان له أن يرسله بدون مراجعة
لكتب التاريخ والحديث؛ إذ كلمة القاموس وحدها لا تكفي للفصل في مثل هذه
المسألة، وهو يعلم أن ما في القاموس مشهور لا يعرف عامة الناس غيره لذكره في
السيرة النبوية، وأشعار الشعراء كقول صاحب الهمزية: