الثاني، وهو خير من الأول. وقد انتقد على البخاري روايته عن مروان، وأجابوا
عنه بأنه ثقة في الحديث وإنما ذنوبه عملية سببها السياسة، أعاذنا الله من شرها
وشر أهلها. وعمل مروان لا قيمة له في الاحتجاج إلا أنه يدل على أن التصوير
كان مستعملا في عصر الصحابة، ولكن أبا هريرة أنكر ما رآه في داره، وكان من
أعلم الصحابة بأحداث بني أمية، وأخبر بعضها قبل وقوعها. وكذلك أنكر ابن
عباس على المصور العراقي تصويره للحيوان، وأفتاه بتصوير النبات.
وأما أقوال العلماء في شرحها وفقهها، فمنهم من شدد فيه ومن خفف، وأشهر
المشددين من محققي الفقهاء من القرون الوسطى أبو بكر ابن العربي والنووي فقد
جزما بتحريم التصوير مطلقا، وإن كان الأصل أن ما حل اتخاذه واستعماله حل
صنعه.
وقال الأول: إن ما له ظل كالتماثيل ذات الأجسام يحرم اتخاذه بالإجماع،
وبين الحافظ ابن حجر أن حكاية الإجماع غير صحيحة؛ لتصريح الجمهور بحل
لعب البنات لصحة الحديث بذلك، ونقل عن القرطبي حكاية قولين فيما لا يتخذ
للإبقاء كتماثيل الفخار، وجعل إلحاق ما يصنع من الحلوى بالفخار وبلعب البنات
محل تأمل. وأقول: إن تماثيل الحلوى التي تصنع بمصر في أيام الموالد أقل بقاء
مما يصنع من الفخار؛ لأنها لا تلبث أن تؤكل، وهي تؤخذ للأطفال كلعب البنات،
فالقول بحلها أظهر من القول بحل ما يتخذ من الفخار، وأما ما لا ظل له من
الصور فحكيا في اتخاذه أربعة أقوال: (1) الجواز مطلقا، (2) المنع مطلقا،
(3) تحريم ما كانت الصورة فيه تامة، وجواز ما قطع رأسها أو تفرقت أجزاؤها،
(4) جواز ما يمتهن دون ما كان معظما كالمعلق. وقد رجحا الثالث ورجح
الحافظ ابن حجر الرابع.
وقد علم من هذا التفصيل كلام المحققين بالإجمال. ومن التفصيل فيه قول
الحافظ: مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب، ولو كان معلقا إلا أن يكون على
جدار، ومذهب القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أن ما لا ظل له لا بأس
باتخاذه مطلقا، فقد صح أنه كان في بيته بمكة حجلة فيها تصاوير كما تقدم، ومنه
حمل أبي علي الفارسي الوعيد بعذاب المصورين على المشبهة الذين يعتقدون أن لله
تعالى صورة كصور خلقه، تعالى عن ذلك، وجعل الحافظ ابن حبان حديث امتناع
الملائكة من دخول بيت فيه صورة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل
بعضهم إياه خاصا بملائكة الوحي ومقتضاهما أنه انقطع، وجعله الكثيرون خاصا
بملائكة الرحمة، وخصصه بعضهم بالصفة، كما تقدم في (ص 229) ، ومنتهى
التخفيف قول بعضهم: إن الوعيد على تحريم التصوير خاص بمن كان في ذلك
الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. ورده ابن دقيق العيد كما قال
الحافظ في الفتح.
والتحقيق أن الأصل في الوعيد على التصوير قسمان: أحدهما: لا يتحقق إلا
بالقصد، وهو مضاهاة خلق الله كما تقدم في الكلام على الحديث. وثانيهما: لا
يشترط فيه قصد علة الحصر، وهو كما يؤخذ من حديث كنيسة الحبشة، ومما
صرح به المحققون من المتقدمين والمتأخرين في شرحه وشرح غيره، وهو سد
ذريعة عبادة صور الأنبياء والصالحين وغيرهم، ومثله الوعيد على بناء المساجد
على القبور، لا فرق بينهما ألبتة. فيأتي فيه ما قاله الحافظ في شرح الحديث من
(باب بناء المسجد على القبر) من صحيح البخاري، وهو كما في آخر (ص