أنهم مقيدون برأي النظارة في أدنى الشؤون فضلا عن أعلاها ويكفي أن أذكر أن
محكمة رأت عدم اختصاصها بالنظر في قضية هي من أولى ما تنظر فيه قياسا على
رأي النظارة في مسألة أخرى تشبهها , ومن غرائب التضييق على القاضي في غير
الأمور القضائية أن لا يؤذن له بصرف قرش في ثمن مكنسة إلا بعد استئذان النظارة
واذا انتقل لا يصرف له مصاريف انتقاله إلا بعد ورود إذن من النظارة وهذا التشديد
وإن كان في أمر غير قضائي إلا أنه يوجد في النفس شعور الذلة والعبودية وضعف
الثقة وهو أخبث شعور يظهر أثره في عمل الموظف وأرى أن تكون علاقة القضاة
بواسطة قلم التفتيش الذي يرأسه المفتي على ما سنبينه , ومنها أن كثيرا من
القضاة يتحاشى سؤال الخصم في ما يهم السؤال عنه خشية التهمة ولكنه يستبيح
لنفسه أن ينصح أحد الخصوم بأن يطلب شطب القضية , وإلا حكم ببطلانها أو أن
يقدم القضية بطريقة أخرى غير التي عرضها أو بأن يستأنف قرارا صادرا من
قاض لأن محكمة الدفع التي هو عضو منها تحكم ببطلانه ونحو ذلك مع أن هذا
ممنوع شرعا ونظاما لأنه إعانة لأحد الخصمين على الآخر فأرى أن يشدد على أمثال
هؤلاء القضاة في حظر أمثال هذه المعونات وتنقية المحاكم ممن لا ينجح فيه الإنذار
والإعذار.
ثم لا يخفى أن أقوى ما يحفظ على القاضي استقامته واستقلاله في الرأي هو
أمنه على وظيفته ولهذا أرى أن توضع قاعدة لعزل القضاة بحيث لا يعزل القاضي
إلا بعجز عن العمل يظهر ظهورا بينا , أو تعمد لمخالفة العدل والشرع
أو النظام لغاية غير محمودة يثبت عليه ثبوتا كافيا في إيقاع العقوبة به اللهم إلا إذا
استغني عنه بأفضل منه عند تنقيص العدد إذا استقر الرأي عليه.
(تابع ويتبع)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: عبد العزيز محمد
-----------------