وإني لا أنكر أن بعض القضاة صار بعد التمرن من أحسن رجال القضاء، ولكن لا
يصح أن يكون الآحاد قواعد يبنى عليها العمل لمن يريد إحكامه.
وإني أحب أن أصرح بأمر ربما يغضب له بعض أهل الأثرة من أهل العلم
الحنفية وهو أننا مسلمون، وهيهات أن يتيسير لنا بعد فشو ما فشا من البدع في
الدين أن نحافظ على قوام الإسلام من حيث هو، وليس الزمن زمن تعصب
لمذهب دون مذهب، ومن درس فقه الشافعية أو المالكية لا يعسر عليه فهم فقه أبي
حنيفة , فإن الأصول متقاربة والاختلاف في الفروع مذكور في أغلب كتب الفريقين،
وحصر التعيين في الحنفية يضيق دائرة الانتخاب ويلجئ إلى تعيين الضعفاء في
العلم والعزيمة، فلم لا يطلق الانتخاب من هذا القيد فتتسع دائرته وينتفع من
أهل الاستقامة والدراية عدد ليس بقليل ممن قضى في تحصيل فقه الشافعي أو مالك
أو ابن حنبل اثنتي عشرة سنة فأكثر إلى عشرين أو ثلاثين وجل ما حصله إنما هو في
المعاملات؟ أرجو أن يصادف ما أتمناه قبولا لدى العلماء والحكومة فنجد العدد
الكافي من الأكفاء , لكن إذا توفرت هذه الشرائط في القاضي وكان من المعارف على
ما ذكرنا أفلا يمكنه أن يحصل معيشته بأسعد مما يناله في خدمة المحاكم الشرعية؟
وهل نجد عددا كثيرا يقضي حياته بمرتب ستمائة قرش وإذا ترقي فلن يصل إلي
ألفي قرش إلا بعد أن يفوق الأقران ويجوز كثيرا من العقبات أما ما زاد من المرتبات
على ذلك فهو وظيفة واحدة بثلاثة آلاف قرش وأخرى بأربعة آلاف قرش في محكمة
الإسكندرية ثم تأتي وظائف المحكمة العليا والواصلون إلى هذه المراكز قليلون جدا
كما لا يخفى.
فأرى أن الحكومة التى تسعى إلى تكميل المحاكم الشرعية وتقويم حالها لا بد من
أن تزيد في المرتبات ما يفي بحاجة القضاة على حسب درجاتهم وأن تضع نظاما
لترقيهم في الدرجات يكفل نيل كل منهم حقه على نحو ما هو معروف في القضاء
الأهلي ولا أسال الحكومة أن تجعل المقادير كالمقادير ولكن ألح في مراعاة النسبة
بين العمل ومكانة الشخص وبين مرتبه , وبهذا يضمن النجاح إن شاء الله وأرجو
أن يكون ذلك من بدايات أعمال لجنة الإصلاح فإنه من الغريب في حكومة
يكون رئيس حجاب المحكمة فيها بمرتب أحد عشر جنيها ووكيله بثمانية وأفراد
الحجاب بستة وفراشو المحكمة بما بين ثلاثة ونصف إلى ثمانية وأن يكون المفتي
وهو أحد أعضاء المحكمة بسبعة أي أقل من رئيس الفراشين في محكمة من
المحاكم في القطر المصري ثم تطالبه بالمعارف الواسعة والاستقامة الكاملة وجمهور
القضاة فيها يترددون بين الستة والثمانية. وليلاحظ أني أطلب التدريج في تنفيذ
ما يتقرر بحسب ما تسمح به ميزانية الحكومة ولا أكلف الأمة بغير المستطاع.
أما عدد القضاة والمفتين فأراه زائدا عن قدر الكفاية في كثير من المحاكم
وأرى تقليل عددهم وإحالة من يستغنى عنه على من يبقى وأن يزاد في مرتبات
الباقين ما يتوفر من الاستغناء عمن لا عمل لهم ولا يرجى منهم أن يعملوا وبعد
الاطلاع على جميع أعمال المحاكم في الوجة القبلي والبحري بما يرد منها من
جداول الأعمال يمكنني أن أضع لذلك مشروعا وافيا إن شاء الله.
بقيت أمور لا بد من التنبيه عليها منها عدم الاستقلال في الرأي عند القضاة
وأهم سبب قريب له هو اشتداد علاقتهم بالنظارة في الشؤون القضائية فتراهم يحسون