الشعوب ما يلزم لحياتها وسعادتها، فعلى هذا الأساس وحده يحتمل أن يبرم الصلح
الدائم الذي يقرب بين الأمم وينهض بالبشرية نهضة كبيرة من الوجهتين المعنوية
والاقتصادية. وهذه الثقة هي تحملنا على الاعتقاد أن أعداءنا يجدون في المبادئ
التي أعرب عنها قداسة البابا أساسا تمهيديا للصلح المقبل بشروط تلائم روح العدل
وموقف أوربا الحالي) . اه بنص ترجمة المقطم (في 19 ذي الحجة الماضي) .
ورد إمبراطور النمسة الجديد (كرلوس) بنفسه ردا مشربا بمنتهى التعظيم
والاحترام والقبول؛ لأنه هو الإمبراطور الكاثوليكي الوحيد، ولكنه لم يفه بكلمة ما
تدل على اعترافه بحقوق الأمم والشعوب.
وكذلك كان رد الدولة العثمانية على المذكرة بإمضاء السلطان محمد رشاد ردا
مشربا بالتعظيم والاحترام، وصرح فيه بالموافقة على القواعد الأساسية التي اقترح
أن يبنى عليها الصلح والاستعداد لدرس الطرق التي تؤدي إلى تسوية المشاكل
الدولية في إبان مفاوضات الصلح، (قال) : (وإننا نصرح بذلك، وأمام أنظارنا
الضمان الكافي على استقلال الأمم وحريتها وارتقائها؛ لأننا رأينا في اقتراح
قداستكم أساسا متينا للصلح العمومي الدائم وطريقة حسنة لحقن الدماء) .
وقال - قبل ذلك -: (لقد أكرهنا على خوض غمار الحرب دفاعا عن حريتنا
وارتقاء بلادنا. وهذه الغاية الشريفة هي الغاية الوحيدة التي نحارب الآن من أجلها،
والتي تكفل لنا المحافظة على حقوقنا واستقلالنا التام في بلادنا وعلى حدودنا
القومية) . اه من ترجمة المقطم التي نشرت في عدد 8 المحرم - 25 أكتوبر
الماضي.
وقد جزم ساسة الحلفاء بأن البابا لم يسع هذا السعي إلى الصلح إلا بتوسل
ألمانية والنمسة إليه، وأن سبب ذلك الشعور بالضعف والعجز عن الاستمرار على
القتال، وأن الغرض منه إغراء الميالين إلى الصلح في بلاد أعدائهم من
الاشتراكيين وغيرهم بحمل حكوماتهم على عقد الصلح، فما من أمة محاربة إلا
وفيها كثير من محبي السلم ودعاته. أما رأي هؤلاء الأحلاف في مسألة الأمم
والشعوب فقد بيناه في الجزء الأول، وأما مسألة الغرامة فقد صرحت جرائدهم -
ناقلة عن أقطاب ساستهم - أن من أهم شروط الصلح عندهم أن يؤخذ من الجرمان
عوض عن البلاد التي خربوها في بلجيكة وفرنسة والبلقان، بعد جلائهم عن هذه
البلاد كلها، ومنها رد الإلزاس واللورين إلى فرنسة.
وقد جاءت برقيات روتر في 5 المحرم (22 أكتوبر) بنص خطبة طويلة
بليغة من خطب لويد جورج رئيس الوزراء البريطانية ألقاها على ملأ عظيم في
لندن، كان غرضه الأول منها الحث على الاقتصاد في جميع النفقات واستطرد فيها
إلى الكلام في مسألة الصلح، فقال - بعد التصريح بأنه لا يرى في جو السياسة
شروطا تؤدي إلى صلح وطيد الأركان -: (ولكن الشروط الوحيدة المحتملة الآن
تؤدي إلى هدنة مسلحة تفضي إلى حرب أشد هولا من هذه. إن هذه الحرب مخيفة،
ولكن ما كشفته من الرزايا التي يحتمل وقوعها في البر والبحر والجو أشد هولا
وأعظم رعبا؛ فلهذا طلب من الذين يلحون في عقد صلح مبتسر - إذا صح أن
هنالك من يلح فيه-أن يمعنوا النظر فيما يحتمل وقوعه إذا وقع صلح غير مرض) ،
ثم قال: (يجب علينا في أثناء البحث في شروط الصلح أن نضع نصب عيوننا
الغرض العظيم من هذه الحرب، فإن المسألة ليست مسألة تعديل حدود أملاك إلا حيث تقتضي حقوق القوميات هذا التعديل، ولا هي مسألة غرامات إلا حيث تكون الغرامات للتعويض من ضرر، ولكنه في الدرجة الأولى مسألة القضاء على مبدأ فاسد