28 رجب - 1317ه
2 ديسمبر - 1899م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
(الكتبة)
أرى أولا أنه يجب وضع قاعدة لانتخاب الكتاب وتعيينهم وأن يشترط في
تعيينهم معرفة اللغة العربية علما وعملا وشيء من فقه الشريعة الإسلامية، فليس
من المعقول أن محكمة تحافظ على لفظ (هذا) و (هؤلاء) ولا تحافظ على وجود
أساليب الكلام التي يتوقف عليها فهم المعاني، وهذا الشرط إن لم يمكن تحقيقه الآن
في كثير من الناس، لكن يمكن تحديد أجل له وتوضع قاعدة الامتحان من اليوم
وينتخب الأعرف فالأعرف، وبعد الأجل الذي يضرب وغايته أربع سنوات لا يقبل
في وظيفة الكتابة بالمحاكم الشرعية إلا من نظر بالامتحان معرفته للغة العربية
خصوصا في التحريرالصحيح والحساب، وشيء من نظام المحاكم الشرعية وطرق
التحرير فيها، ويمكن أن يزاد على ما اعتبر في شهادة الأهلية على حساب نظام
الجامع الأزهر أن يمتحن الطالب في الإنشاء، والكتابة وحسن الخط، والحساب،
وآداب الدين ونظام المحاكم الشرعية وبذلك تكون شهادة الأهلية كافية وحدها
لانتخاب حاملها كاتبا في المحاكم الشرعية بدون امتحان ويكون الجامع الأزهر أو
ما يلحق به منبتا لخدمة الشريعة كتبة وقضاة، وهو أفضل مايرجى من هذا المكان
الشريف.
ثم توضع قاعدة لترقيهم ينتقل الأكفاء خلف الأكفاء لا يثب أدناها فوق
رءوس أعلاها ويرتبون على حسب كفاءتهم على وجه لا ينقض إلا بأسباب معروفة
ثم يوضع لهم نظام كالمعروف (بالكادر) ويفرض لهم زيادة في المرتبات، وتحدد
لهم درجات لها مبدأ ووسط ونهاية، كما هو الجاري في جميع وظائف الحكومة من
هذا القبيل، وهو أمر يستدعي أن تسخو نظارة المالية بشيء من إيراد هذه المحاكم
لها , فإن كان ذلك لا يمكن في العام القائم، فلتوضع القاعدة وليكن تنفيذها بالتدريج
حسبما يستطاع إلى أن يتم الأمر على وجهه، ثم تصنع في محل الكتاب نافذة يخاطبهم
منها طالب الصورة أو الإعلان أو الإعلام الشرعي، ويناوله الكاتب منها ما يريده
على ما هو معروف في قلم محضري المحاكم الأهلية حتى يقل الاختلاط بين الناس
وبين الكتاب، أما العقود والإشهادات فيحضر المتعاقدان فيها أمام القاضي ويأخذ
الكاتب منهما جميع ما يحتاج إليه من أسماء وألقاب ومحل الإقامة وحدود وشهود ونحو
ذلك، ثم ينصرف الكاتب ويحرر العقد ويقيده في مضبطته بدون حضور المتعاقدين،
ثم يأتي المتعاقدون ويتلى العقد عليهم أمام القاضي، فيوقعون عليه ثم يضرب لهم أجلا
لأخذ الصورة، وهذا لا عسر فيه ولا مانع منه إلا كسل القاضي وتحكم الكاتب.
وعلى النظارة أيضا أن تحدد علاقة الكتاب برئيسهم وهو الباشكاتب أو
الكاتب الأول، وأن تحدد وظيفة رئيس الكتاب وما يناط به من العمل، وما
يدخل في عهدته من المواد حتى يعرف كل عمله فيسأل عنه، أما تخصيص أفراد
الكتاب أنواع الأعمال فذلك يكون إلى الباشكاتب باتحاده مع القاضي، ثم ينظر فيه كل
سنة وينقل الكاتب من عمل إلى عمل حسب استعداده حتى لا يشهر كاتب بين الناس ...
بأنه صاحب كذا دون سواه.
وهنا أذكر أمرا لاحظته في توطن الكتبة وهو أنه في بعض محاكم المراكز
يتفق أن الكاتب يسكن في بلدته التي فيها زراعته، وربما يغيب عن المحكمة في
أوقات العمل أو يغيب اليوم , كله كما وجدناه في محكمتي زفتى وميت غمر , فيجب