في سقف السلم والطريق الموصل إلى بعض مرافقها يمر الذاهب منه على جذع
نخلة غير آمن خطر السقوط.
وترى في أكبر محكمة في البلاد أن أربعة عشر كاتبا مع مكاتبهم من الخشب
أمامهم في محلين سعة كل منهما لا تزيد عن أربعة أمتار في ستة، فيكون الكاتب
ومكتبه في أقل من متر مربع، ومما يروى من المهانة أن أحد مأموري المراكز
طرد قاضيا من محل محكمته، أما الفرش والأثاث فقلما تدخل محكمة- خصوصا من
محاكم المراكز - ولا تشمئز نفسك لرثاثة الأثاث ووساخته، والكراسي التي توجد في
هذه المحاكم هي من الصنف المعروف الأخضر الذي لا يوجد له أثر في ما نعرف
في دواوين الحكومة عاليها ودانيها إلا في هذه المحاكم الشرعية، وإذا وجدت عشرة
كراسي مثلا، فستة منها لا تخلو من كسر وانتقاض فتل.
وحدثنا بعض القضاة أنه دخل محكمة مركز فوجد فيها كرسيا واحدا يجلس
عليه القاضي، ورأى الكتبة يجلسون على مقاعد من صناديق الغاز، وكيف لا
تتألم النفس ويطول الأسف عندما ترى حالة المحل الذي يستريح فيه سماحة
قاضي محكمة مصر الكبرى , من تمزق الفرش ورثاثته، وكذلك حال بقية أماكن
الكتبة والقضاة فيها، ثم يتبع هذا التقتير في جميع المواد حتى إنك لترى بعض
المضابط في محاكم المراكز قد طمست سطورها من رداءة الحبر، فإذا سألت عن ذلك
قيل لك: إن الحبر يشتريه الكتبة من مالهم الخاص عند نفاذ الحبر الذي تصرفه لهم
المديرية وإبائها صرف غيره، ولاتسل عن المكاتب ورثاثتها وحالتها من القدم وقبح
التركيب، وماعليها من طبقات الوسخ.
أليس لعمال هذه المحاكم حق أن يسقطوا من نظر أنفسهم، وأن يظنوا أنهم
ليسوا واقعين تحت نظر الحكومة وإلا لما سهل عليها تركهم على هذه الحالة، ولا
شئ يضر بعمل الإنسان مثل اعتقاده في نفسه الهوان والضعة، أليس هذا يسقط مقام
العدالة من أنفس المتقاضين، ويقلل من احترامهم لما تصدره هذه المحاكم من
الأحكام كما هو جار الآن، يجب علينا أن لا ننسى أن لحالة المكان أثرا في أنفس
الداخلين فيه، وأن الحكومات المتمدنة نفسها تغالي في إقامة هياكل العدل على قواعد
المهابة والإجلال، علما منها أن الملك ملك بعرشه، وأن العرش برياشه
وفرشه.
فالواجب إذا على الحكومة أن تدخل المحاكم الشرعية في كل رسم ترسمه لبناء
مسكن من مساكن الإدارة، ففي المدريات تفرض للمحاكم الشرعية موضعا فيه من
الأماكن مايكفي للجلسات وعمل القضاة منفردين بعد الجلسات وقبلها، وللكتبة
والدفتر خانة، والمخازن ونحو ذلك مما يلزم للمحكمة، وكذلك يكون الأمر في
المراكز، وما بني بدون أن يراعى فيه ذلك يجب أن يتمم مع الإسراع بقدر الإمكان،
ثم ينظر في تلك المحاكم جميعها، وتوفى ما يليق بشأنها من حيث هي جزء من
بنية حكومة عظيمة جديرة بالاحترام في جميع شؤونها حتى يرتفع شأن الموظفين
عند أنفسهم وعند الناس، ويقتنع المتقاضون أن القضاء الشرعي ليس في نظر القوة
المنفذة بأحط شأنا من غيره، فيخضعوا لأحكامه، وفي ذلك كرامة الحكومة ونظامها.
ويتبع الكلام في المساكن، الكلام في الكتبة؛ لأنهم أظهر عضو في جسم
المحكمة وعلاقاتهم بالمتخاصمين والمتعاقدين، وطلاب الصور وغيرهم تتقدم على
صلة الناس بالقاضي كما هو معلوم.
ليس من السهل أن يقف الإنسان في زمن قليل على سيرة كل كاتب، وغاية ما
يقال: إن الشاكين منهم أكثر من الراضين عنهم، والذي يتبين للناظر في أمرهم