للشرع وأحكامه سلطان - أي سلطان- على نفسه.
ترى أغلب أهل الطبقة الدنيا وعددا غير قليل من أهل الطبقتين الوسطى
والعليا قد ودعوا عواطف الصهر والقرابة، ولجأوا في علائقهم البيتية إلى المحاكم
الشرعية، فمن النفقة والسكنى، وراحة الزوجة من منازعة أهل الزوج، ومن مؤنة
وقيام بشؤون الأولاد وتربيتهم إلى سن معلوم، ومايلزم لذلك كله مرجعه الآن إلى
المحاكم الشرعية عند من ذكرنا، ولا يخفى أن الشعب إنما هو مؤلف من البيوت
التي تسمى عائلات، وأساس كل أمة عائلاتها، لضرورة أن الكل إنما يقوم بأجزائه،
ولما تعلقت مصالح البيوت في أدق روابطها بالمحاكم الشرعية، كما هو الواقع
اليوم تبين مقدار حاجة الأمة في صلاحها إلى صلاح هذه المحاكم وظهر أن منزلتها
من بناء الحكومة المصرية منزلة الركن الذي لو ضعف ظهر أثر ضعفه في البنية
بتمامها.
إذا ظهرت هذه المحاكم في مظهرها الديني، وسارت سيرتها الشرعية القويمة،
أدخلت أصول النظام في أصغر البيوت، فضلا عن أعلاها، وأعادت بالعدالة
الأبوية ما فقده الناس من نظام الألفة، وقد رأينا أن الرجل يدخل المحاكم الأهلية
مخاصما فيخرج منها محاميا، فأحرى بمن يقوم بين يدي قاض ينطق بالعدل الإلهي
أن ينقلب وفي نفسه أثر من خشيته.
للمحاكم الشرعية- بعد ما تقدم- نظر في حقوق الميراث وأصول الأوقاف
والاستحقاق فيها وإليها وحدها الفصل في ذلك، والمخاصمات في هذه الطائفة من
الشؤون ليس عددها بقليل، وكم رأينا من قضايا أوقف النظر فيها أمام المحاكم
الأهلية حتى يقضي الحاكم الشرعي فيما بني عليه الحق المتنازع فيه، هذا إلى
ماعهد إلى تلك المحاكم من تحرير العقود الرسمية في كل باب من أبواب المعاملات
ولا تزال ثقة الناس بها أشد من ثقتهم بالمحاكم المختلطة، ويعدون التسجيل في أقلام
كتاب المختلطة ضربا من التساهل يأتيه من لا يريد بناء أمره على أساس متين.
مهما هم قوم بتضييق دائرة اختصاص هذه المحاكم وجدوا عقبات في طريقهم
وصعب عليهم المنال، ولئن نجحوا فلن يستطيعوا أن يضعفوا من حاجة الناس إليها،
فمن الحق أن يشتكي الناس من الاعتلال الذي عرض لها، ومن الحق أن ارتفعت
أصواتهم بطلب الإصلاح، ومن العدل، بل من الواجب الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه
أن تسمع الحكومة شكوى الكافة، وأن تنهض لتخفيف آلام الشاكين، وتدخل إلى
الإصلاح من أبوابه , وجزى الله من اهتم بشأن هذه المحاكم خيرا.
وشكوى الناس تنحصر في صعوبة المعاملة مع الكتاب، وطول الزمن على
القضايا، خصوصا إن كانت مهمة، وخفاء طرق المرافعات حتى على العارفين
بأحكام الشريعة فضلا عن سائر العامة وهوى القاضي أو ضعف يقظته، وشكوى
القضاة تنحصر في رداءة مقامهم والتقتير عليهم في المرتبات وسائر النفقات التي لا بد
منها، والنظام يشكو من التساهل في المحافظة عليه.
إذا ذهبت إلى ديوان مديرية، وأردت أن تعرف محل المحكمة الشرعية في
ذلك الديوان، فابحث عن أردأ محل فيه تجده هو مكان المحكمة الشرعية، فإن
كانت المحكمة منفصلة عن المديرية، فقلما تجدها إلا في محل لا يسع عمالها
ودفاترها، وذلك حرصا على تخفيف الأجرة بقدر الإمكان، ومن محاكم المراكز ما
تراه في بيت خرب , ومحل القاضي والكتبة يثور التراب من أرضه، فإذا رشوه
بالماء انقلب وحلا، وترى فيما ترى محكمة مديرية تهدم بعض بنائها، وظهر وهن