21 رجب - 1317ه
28 نوفمبر - 1899م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
عزاء
نقدم التعزية إلى أمير الأمراء وسيد النبلاء سيدي محمد الجلولي وزير القلم
والاستشارة في حاضرة تونس بوفاة نجله الأصيل النبيل السيد المختار تغمده الله
تعالى بالرحمة والرضوان، وألهم والده الصبر الجميل على هذا الرزء العظيم، والله
مع الصابرين 0
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
تقرير مفتي الديار المصرية
في إصلاح المحاكم الشرعية
يعلم القراء أن الحكومة عهدت إلى فضيلة الأستاذ الكبير، والعلم الشهير الشيخ
محمد عبده مفتي الديار المصرية بأن يضع تقريرا فيما يراه من طريقة إصلاح
المحاكم الشرعية؛ لما تعهد في فضيلته من كمال العلم والدراية بأحكام الشرع الشريف
وحسن الإدارة والنظام، وأن الأستاذ ابتدأ باختبار المحاكم، واكتناه شؤونها، فطاف
على محاكم الوجه البحري وفتشها بالتدقيق حتى أحاط بها خبرا، وزار المحكمة
الشرعية الكبرى في العاصمة وعرف أحوالها، ثم وضع تقريره قبل الطواف على
محاكم الوجه القبلي الذي هو عازم عليه؛ لأن وضع القواعد العامة للإصلاح لا
يتوقف على الاستقراء التام، وقد جاء هذا التقرير كافيا بالغرض منه، وافيا بما
وضع لأجله، لم يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، وهو مبتدأ بمقدمة في وظيفة
المحاكم الشرعية واختصاصها، وما لأعمالها من التأثير في الهيئة الاجتماعية،
والتربية القومية، وفي حالتها الآن، وبعدها كلام مفصل أحسن تفصيل عن الكتبة
والقضاة والحجاب والدفاتر، وسائر الأعمال، مبين فيه طرق الخلل مع بيان
المخرج منها، ومن أهم ما جاء فيه- أو أهمه- بيان أن كمال الإصلاح يتوقف
على عدم التقيد بمذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في سائر الجزئيات؛
لأن اختلاف الفقهاء لا يكون رحمة إلا إذا أخذت الأمة من مجموع أقوالهم
مايوافق مصلحتها العامة، وسنبين هذا وما اشتبه منه على بعض الجرائد بالأدلة
والبراهين، وبمثل هذا كان إصلاح التقرير إسلاميا عاما لا مخصوصا بالمحاكم،
وإننا ننشره تباعا لما فيه من الحكم والفوائد، ولما نعلم من شغف القراء بالوقوف
عليه وهو:
... ... ... ... (المقدمة)
تدخل المحاكم الشرعية بين الرجل وزوجته، والوالد وولده، والأخ وأخيه،
والوصي ومحجوره، وما من حق من حقوق القرابة القريبة والبعيدة إلا ولها سلطان
السيطرة عليه والقضاء فيه، وإنها لتنظر من ذلك في أدق الشؤون وأخفاها، ويسمع
قاضيها ما لا يسمح لأحد سواه أن يسمعه سوى مايكون من الزوج لزوجته، أو
الزوجة لزوجها، فكما أنها هياكل عدل هي كذلك مستودع , سر وأي سر! !
فمنزلتها من نظام الأسر (العائلات) تلي منزلة المحبة وروابط القرابة، فإذا
تراخت تلك الروابط، ومرضت المروءات تعلق حفظ نظام البيوت بالمحاكم
الشرعية.
وللشريعة الإسلامية في ذلك دقائق لا يسهل الالتفات إليها إلا على
من أحاط علما بكليات أحكامها، ووقف بالبحث الصحيح على مقاصدها، ووصل إلى
أدق معانيها، وكان من العلم بلغتها في منزلة يعرفها له أربابها، ولن يكون الرجل
كذلك حتى يأخذ الشرع من أهله، وتكون تربيته على السنة الدينية الصحيحة، ثم لا
يكون القاضي حافظ نظام الأسر والبيوت بعد الإحاطة بأحكام الشرع حتى يكون