52) الآية.
وأما المكذب لها فإنه باق على تكذيبها، وها هو قد كتب إليكم؛ ليسترشد بنور
علمكم الساطع لاعتقاده بأنك الزعيم الأكبر للمسلمين. تلك هي المسالة التي أرجو
من حضرتكم إما تأييدها لنسير على مقتضاها، وإما نفيها وبذلك تنتفي الشبه
والأباطيل التي تشوه سمعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والأمل وطيد في أن
يكون الرد سريعا لا زلت محفوظا من الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.
... ... ... ... ... ... ... ... ... تلميذكم الخاضع
... ... ... ... إسماعيل حسن خليه
***
(ج) لا بد أن يكون مرادكم بتكذيب المسألة تكذيب الرواية أو الروايات
الواردة فيها التي أوردتم بعضها بالمعنى فخالفتم اللفظ والمعنى، وقرنتم به آية الحج
وليست من معناه في شيء بل معناها أن الرسل والأنبياء إذا تمنوا لا يتم لهم
موضوع أمانيهم بسبب وسوسة الشيطان للناس ولا محل لتفصيل ذلك هنا. وقد
صرحتم بأن سبب التكذيب اعتقادكم أن مضمونها يعد طعنا في سمعة الرسول -
صلى الله عليه وسلم- يجب أن ينزه عنه. ولكن لا ينبغي لمسلم أن يرد حديثا
مرويا إلا بعلة في سنده، أو معارضة ما هو أقوى منه لمتنه بشرطه، ومن أشكل
عليه فهم شيء من الأحاديث فعليه أن يبحث ويسأل لا أن يرده بهواه، ويكذب من
لا يعرف سيرته من الرواة. وإننا نورد هنا مما روي في هذه المسألة أصحها سندا
ونبين ما في أسانيدها ومتونها مما يمكن أن يتعلق به من ينفي وقوع شق الصدر
حقيقة، ثم نبين ما ينبغي أن توجه به المسألة على تقدير صحة وقوعها فنقول:
روى حديث شق الصدر في الصغر مسلم - لا البخاري- قال: حدثنا شيبة بن
فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك (رضي الله
عنه) أن رسول -صلى الله عليه وسلم- أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه
فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقا فقال: هذا حظ الشيطان
منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء
الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره (أي: مرضعته حليمة السعدية) فقالوا: إن
محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون.
وأقول: إن في هذا السند مقالا قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في
شيبان بن فروخ: صدوق يهم (أي يخطئ) ورمي بالقدر. قال أبو حاتم: اضطر
الناس إليه أخيرا. من صغار التاسعة. وقال في شيخه حماد بن سلمة: ثقة عابد
أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، ومن كبار الثامنة اه.
وقال في تهذيب التهذيب بعد ثناء الأئمة عليه: وقال البيهقي: هو أحد أئمة
المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ فلذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج
من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ
اثني عشر حديثا ذكرها في الشواهد. ثم قال الحافظ: وقال ابن سعد: كان ثقة كثير
الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر. وأقول: يؤخذ من هذا الكتاب ومن ميزان
الاعتدال أنهم أنكروا من روايته عدة أحاديث شاذة في الصفات قيل: إنها دست في
كتبه.
هذا أصح ما روي في هذا الباب، وقد علمت ما في سنده، ثم إن أنسا لم يرفعه
وما كل ما يرويه الصحابي عن مجهول يحتج به بل يفرق في روايته بين أحكام
الدين وبين الأخبار عما كان قبل الإسلام؛ إذ يمكن أن ينتهي الخبر إلى بعض
المشركين، وقد روي خبر شق الصدر عن حليمة السعدية مرضعته -صلى الله