تقريظ المطبوعات الجديدة
أهدي إلينا في العام الماضي عدة مطبوعات جديدة من الكتب والصحف لم نجد
فراغا من الوقت لنظر فيها نظرا يمكننا من إبداء الرأي فيها، وإن منها ما يبخس
حقه إذا كتب عنه في المجلات العلمية ما هو بمعنى الإعلان الذي ينشر في
الجرائد السياسية، وقد يعد طول الزمان على السكوت عنها، أشد هضما لها وبخسا
لحقها، فلهذا رأينا أن التنويه بها، بما تمليه النظرة العجلى فيها، ربما كان كالثمد
يفضل ناجزه المستثمد الصديان، على الغمر النسيء يخاف عليه النسيان، وهو لا
يمنع من إعادة النظر فيها إذا سمح الزمان، وهذا ما جاد به الزمن الضنين الآن.
***
(كتاب شرح البيع)
(في القوانين المصرية والفرنسية. وفي الشريعة الإسلامية)
(تأليف محمد حلمي عيسى بك وكيل الإدارة القضائية للمحاكم الأهلية بوزارة
الحقانية) شرح فيه أحكام عقد البيع في قانوني المحاكم الأهلية والمختلطة المصرية
مستمدا من مصادرها - الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي- سالكا في شرحه
مسلك المدقق المستقل بالفهم والرأي. فجاء سفرا كبيرا بلغت صفحاته بضع مئات.
وطبعه في العام الماضي (1334) في مطبعة المعارف طبعا جيدا على ورق جيد
يليق به، وقد أقبل عليه علماء القانون أي إقبال، وأحسنت تقريظه الصحف أي
إحسان.
إن هذا المصنف من الكتب التي يرجع إلى مثلها الباحثون في فلسفة
الشرائع والقوانين، ويعتمدون على نقوله ومباحثه في المقابلة والتنظير بينها
وتفضيل بعضها على بعض. فلو أتيح لي أن أوفيه حقه من التقريظ والنقد يعنيني من
مباحثه الدقيقة - وهو المقابلة بين الشريعة والقوانين - لكنت قرأت ما أورده من ذلك
غكله أو الكثير منه وبينت ما يريني الله من الحق فيما أورده من الأحكام الشرعية
التي اعتمد في أكثرها على بعض كتب الحنفية. وما فاته من الأحكام في كتب
غييرهم من فقهاء الإسلام. فقد قال في مقدمة الكتاب: إنه جعل المقارنة بين القانون
المصري بقسميه وبين الشريعة على كتاب مرشد الحيران الذي ألفه قدري باشا ومجلة
الأحكام العدلية التي أوجبت الدولة العثمانية على محاكمها المدنية الحكم بها.
وذكر في أسماء الكتب التي كان يراجعها عند الشرح عدة كتب للحنفية
والمالكية، ولم يذكر بينها شيئا من كتب فقه الشافعية والحنابلة، على أن كتب هذين
المذهبين أجمع لدلائل الكتاب والسنة، وكتب الشافعية منها أشد تنقيحا،
وكتب الحنابلة أوسع طريقا، فلو أن المؤلف عني بكتب الحنابلة وعلماء الحديث
المستقلين كما عني بكتب الحنفية لكان علمه بالشريعة الإسلامية أوسع، ومقابلته
بينها وبين القوانين أصح وأنفع، ومن أجل هذه الكتب كتاب المغني للشيخ
موفق الدين ابن قدامة و (المحلى) للإمام ابن حزم و (نيل الأوطار) للإمام
الشوكاني. ومن أجل الكتب الباحثة في حكم الشريعة (إعلام الموقعين) للعلامة ابن
القيم، وأحسن ما كتب في العقود وأنفعه فيما نعلم هو ما كتبه شيخ الإسلام ابن
تيميه ونشر في مجموعة الفتاوى التي طبعت له، فلعل المصنف يعنى بالرجوع
إلى أمثال هذه الكتب إذا نقح الكتاب عند إرادة إعادة طبعه، إن شاء الله
تعالى.
***
(تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها)
(مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينهما
من العلائق التجارية والحربية وغيرها عن طريق سيناء من أول عهد التاريخ إلى