رجال الحديث ما لم يدققوا في شيء آخر، فإذا كان ما صح من الحديث عندهم متنا
وسندا لا يجزم به فبماذا نثق من أخبار البشر، وإذا كان المسلم منا يصدقها فكيف
يمكنه أن يرد مضمونها إذا كان في عقائد الدين، بناء على كلمة عرفية للمتكلمين؟
الحديث الصحيح عند المحدثين: ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند
غير معلل ولا شاذ وينافي العدالة عندهم ثبوت الكذب، وكذا الاتهام به والفسق
والغفلة وكثرة الغلط والجهالة - أي: كون الراوي مجهولا عند علماء الجرح
والتعديل، ولولا هذا الشرط لاخترع الكذابون أسانيد كثيرة لا أصل لها وخدعوا
الأمة بها - وكذا البدعة، فمن كان مبتدعا لشيء من أمر الدين لم يكن عليه أهل
الصدر الأول ليحكم بصحة حديثه، قيل: مطلقا وقيل: فيما يؤيد بدعته وهو
المعتمد، بل لا بد لثبوت ذلك من روايته عن غيره.
والضبط عندهم ضبط الصدر وضبط الكتاب، فالأول الحفظ عن ظهر قلب
بحيث يتمكن من استحضار ما حفظه متى شاء، فإن غلط أو أخطأ في الأداء لا يعد
حديثه صحيحا، والثاني حفظ الكتاب منذ سمع فيه وصححه على من تلقاه عنه إلى
أن يؤدي منه، فإذا غاب عنه غيبة أمكن أن يعرض فيها التغيير والتحريف أو
الزيادة أو النقصان لا تعد روايته له ولا منه صحيحة.
واتصال الإسناد سلامته من سقوط فيه بحيث يكون كل فرد من رواته قد سمع
ذلك المروي من شيخه، ويقابله الانقطاع، وهو أقسام، فالحديث (المنقطع)
وهو ما سقط من سنده بعض الرواة لا يعد صحيحا، إلا أنهم اختلفوا فيما سقط منه
من بعد التابعي ويسمونه (المرسل) وذلك كأن يقول التابعي: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- كذا.
فالجمهور يتوقفون فيه، وبعضهم يحتج بمراسيل من علم من حاله أنه لا
يروي إلا عن الصحابة أو ثقات التابعين كسعيد بن المسيب، دون من يروي عن
غيرهم كالحسن البصري ومن (الانقطاع) عندهم (التدليس) وهو رواية الراوي
عمن فوق شيخه الذي سمع منه بلفظ يوهم السماع منه إيهاما لا تصريحا، كأن يقول
المدلس: قال فلان - أو عن فلان، وقد اختلفوا في حديث المدلس فقيل: لا يقبل
مطلقا وقيل: إلا فيما صرح فيه بالسماع، والجمهور على قبول حديث من لا
يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
ولأجل هذا شددوا في قبول الحديث (المعنعن) أي الذي يقال فيه: عن فلان
عن فلان. فقالوا: عنعنة المدلس غير مقبولة، واشترط مسلم في العنعنة معاصرة
الراوي لمن روى عنه، والبخاري اشترط العلم باللقي ولم يكتف بمجرد المعاصرة
فإذا قال العدل الثقة الضابط: عن فلان أو قال: قال فلان: كذا لا يعتد البخاري
بروايته هذه إلا إذا كان قد علم أنه قد لقي ذلك الرجل واجتمع به، ولكن مسلما
يكتفي بالعلم بأنهما وجدا في عصر واحد، ومن الممكن أن يكون لقيه وروى عنه.
ومن أقسام الحديث عندهم (المضطرب) وهو ما يقع في إسناده أو متنه
اختلاف من الرواة بتقديم وتأخير أو زيادة ونقصان أو اختصار أو حذف أو إبدال
راو براو أو متن بمتن أو تصحيف في أسماء الرواة أو ألقابهم أو أنسابهم أو في
ألفاظ المتن. فإن أمكن الجمع وعرف الأصل وإلا توقف في قبول الحديث
والاحتجاج به.
ومنها (الشاذ) وهو ما خالف راويه فية من هو أوثق منه فإن لم يكن
المخالف للثقة ثقة سمي حديثه (المردود) وإن كان ثقة رجح عليه مخالفة الذي هو
أوثق منه وسمي حديثه (المحفوظ) فهو مقابل الشاذ. ومنها (المنكر) وهو ما