يكثر فيها الكذب والخلط، إما بالعمد أو بعدم الضبط أو بسوء الفهم والاستنباط، أو
بضعف البيان، أو بتقليد الآباء أو الأموات، وما يتبع ذلك من الوهم، ومن خطأ
الحس والرأي.
فمن وعى ما ذكرنا وتدبره يعلم منه ما يعلم من نفسه إذا هو فكر في مصادر
علمه، والأخبار التي يحدث بها والتي يتلقاها عن غيره، وهو الأصل في إخبار
جميع الناس الصدق، وأن الكذب إنما يقع لأسباب عارضة، وأنه هو وسائر الناس
يصدقون في كل يوم كثيرا من أخبار الآحاد حتى غير العدول وتصديقا جازما لا
يزاحمه شك ولا احتمال، ولا يخطر لهم فيها النقيض على بال، ومنها ما يجزمون
باستحالة وقوع نقيضه عادة وإن جاز عقلا، كبعض أخبار العدول الثقات الضابطين
الخالية من الشبهات، ورجال الحكومة المسئولين في الرسميات.
بل أقول: إن من هذه الأخبار ما يجزم العقل بصدقه وامتناع نقيضه، وأعني
بالعقل هنا العقل البشري الذي يبني حكمه على الاختيار، ويزنه بميزان رعاية
المصالح ودفع المضار، لا عقل واضعي المنطق والفلسفة، الذي يجيز وقوع كل
ما يمكن تصوره، ويحصر وقوع المحال في اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وما
يؤدي إلى مثل ذلك حتما.
وقد تحير هؤلاء في تعريف العلم حتى قال بعضهم: إنه لا يمكن تعريفه.
ومن أشهر أقوال مدققي متكلمينا في ملكة العلم: إنها صفة توجب انكشافا لا يحتمل
النقيض. فالعلم بالشيء عندهم لا يمكن نقضه ولا الرجوع عنه، فلو كان هذا العلم
شرطا في كل مسألة من مسائل العقائد لكان الكفر بعد الإيمان محالا، ولكن قد ثبت
وقوع الكفر بعد الإيمان بنص القرآن، فالعلم الذي لا يحتمل النقيض ليس شرطا
لصحة الإيمان، وإنما الشرط أن يكون المؤمن جازما بما يعتقد، غير مرتاب ولا
متردد، وقول الأستاذ الإمام: الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في الحق
كلاهما قليل في الناس. أراد به اليقين المنطقي، وأراد بالرجوع عنه إظهار
الجحود والمخالفة كبرا واتقادا، فإن اعتقاد نقيض المتيقن ليس في استطاعة الموقن
إلا إذا اختلط عقله، واختل فهمه، هذا قليل الوقوع كالرجوع عن الحق كبرا وعنادا
بعد الإذعان له، إذ أكثر المعاندين للحق المستكبرين عنه الذين قال الله في بعضهم:
{وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا} (النمل: 14) لم يكن ذلك الجحود
منهم بعد إذعان، أو لم يكن استيقانهم على شرط علم الكلام وفلسفة اليونان.
وإذا فكر السائل في العلوم النقلية وطريقة أدائها وتعليمها عند البشر من جميع
الأمم رأى أن أكثر أخبارها المقطوع بها يتلقاها الآحاد بعضهم عن بعض، فإذا
اشترطنا فيها ذلك العلم الكلامي واليقين المنطقي، وأن لا نعد شيئا منها حقا ثابتا إلا
إذا تلقيناه بالتواتر اللفظي، فكيف تكون حالنا في معارفنا التاريخية، وما يبنى عليها
من علومنا الاجتماعية وأعمالنا السياسية، وفي سائر العلوم التي ينقلها بعضنا عن
بعض؟
بعد هذا كله أقول: إنه لم يعرف عن أحد من شعوب البشر مثل ما عرف عن
المسلمين من العناية بنقد الأخبار النبوية وتمحيصها، وضبط متونها وحفظ أسانيدها،
بل كانوا ينقلون الأخبار التاريخية والأدبية والشعر والمجون بالأسانيد المتصلة،
ووضعوا كتب التراجم لجميع أصناف العلماء والأدباء كما وضعوها من قبل لرجال
الحديث، ليسهل طريق العلم بالصحيح وما دونه من ذلك، ولكنهم دققوا في نقد