والضررويات فقوله غير صحيح. واليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر،
وهو نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. قاله في لسان العرب. ثم قال:
وربما عبروا بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن.
وقال الراغب: الظن: اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم،
ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد الوهم. ثم ذكر أن من اليقين قوله تعالى: {وظن
أنه الفراق} (القيامة: 28) وقوله تعالى: {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون *
ليوم عظيم} (المطففين: 4-5) وقوله: {وظن أهلها أنهم قادرون عليها} (يونس: 24) وقوله: {وظن داوود أنما فتناه} (ص: 24) وإنما يظهر هذا
في اليقين اللغوي وهو الاعتقاد الجازم المبني على الأمارات والاستنباط
والاستصحاب دون الحس والضرورة - لا اليقين المنطقي المبني على الضرورة أو
الحس أو ما يؤدي إليهما بحيث لا يحتمل النقيض. وقد فسر الراغب اليقين بقوله:
هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. وقال: إنه من صفة العلم فوق المعرفة والدراية.
فعلم من قولهم أن اليقين في الأصل هو الاعتقاد الثابت الذي لا شك فيه ولا
اضطراب. وأما قولهم بالتعبير به عن الظن والعكس فليس معناه أن كل يقين ظن
يقين وإنما معناه أن الظن على مراتب منها ما يرادف اليقين، ومنها ما هو دونه،
فبينهما العموم والخصوص بإطلاق، والمشهور في تعريف اليقين عند علماء الدين
أنه الاعتقاد الجازم المطابق. واشتراط المطابقة للواقع اصطلاحي خاص باليقين في
الإيمان الصحيح، ولعل المطابقة تشترط في العلم فيسمى الجازم بغير الواقع مؤقنا
به لا عالما.
إذا فقهت هذا فاعلم أن كل اعتقاد يستفاد من السماع يطلق عليه في اللغة اسم
الظن باعتبار مأخذ لذاته، واسم اليقين إن جزم صاحبه به، وكذا اسم العلم أن
مدلوله حق، ولكن نفس السماع، أي: إدراك الأصوات المحقق لا يسمى ظنا بل
علما. وخبر التواتر إنما يفيد العلم القطعي بضرب من الاستدلال النظري، وإن
اعتمدوا أنه يفيد الضروري فإن من شروطه أن يخبر كل واحد من المخبرين
الكثيرين عن حسي، أي: عما سمعه بأذنه أو رآه بعينه مثلا، وأن يقوم الدليل أو
القرائن على أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، وأن يتحقق ذلك في كل طبقة من
الطبقات. وقد اختلف العلماء في العدد الذي يحصل بخبره التواتر مع توفر الشروط
التي ذكروها. فاكتفى بعضهم بالآحاد كسبعة وعشرة، واشترط بعضهم العشرات.
ولكنهم اتفقوا على أن آيته حصول العلم الجازم بمدلول الخبر. ومثل هذا العلم
كثيرا ما يحصل بخبر الواحد وإن لم يكن متصفا بالصفات التي اشترطها المحدثون
في راوي الحديث الصحيح كالعدالة والضبط وعدم مخالفة الثقات المشهورين فضلا
عن مخالفة الأمور القطعية التي عدوا مخالفتها علامة الكذب ووضع الحديث.
مثال هذا النوع من خبر الواحد الذي يحصل به الاعتقاد الجازم وإن لم يكن
المخبر به متصفا بعدالة رواة الحديث أكثر ما نسمعه كل يوم ممن نعاشر ونخالط من
أصدقائنا ومعاملتنا وأهل بيوتنا وخدمنا من الإخبار عن أمور معيشتنا كقولهم:
حضر الطعام وهيئ الحمام وجاء للزيارة فلان. ومن هذا القبيل كل خبر لا مجال
للتهمة فيه. وأما إخبارهم فيما يتهمون فيه فهي التي يرتاب فيها، ويحتاج إلى
القرائن والأدلة في تمييز راجحها من مرجوحها، مثال ذلك مدح النفس والدفاع عنها
والطعن في الخصوم، ورواية الغرائب والعجائب، فالأخبار في مثال هذه المسائل