بصلح يعود فيه كل شيء إلى أصله ولا يتضمن إذلال دولة لأخرى؛ لأن كل دولة
وكل أمة أوربية تفضل الفناء على الذل وخدش الاستقلال التام لا الألمان وحدهم.
هذا معنى ما قلته يومئذ، ولكن قيام الشعوب على حكوماتها لا يرجى ما دام
كل منهم يرجو النصر التام. فصدق على الفريقين قوله تعالى: {وإذ يريكموهم إذ
التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا} (الأنفال: 44) .
* * *
(تأخر صدور هذا الجزء من المنار)
يصدر هذا الجزء بعد يوم تاريخه بشهر وأيام بسبب غيبتنا في سفر الحج مثل
هذه المدة ثم اشتغالنا بلقاء المهنئين أسبوعين أو أكثر وعطل حصل بآلة الطبع.
-----------------
المحرم - 1335ه
نوفمبر - 1916م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
فتاوى المنار
(8) الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد
وتحقيق معنى الظن واليقين والتواتر [*]
قال المتكلمون: إن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لأن المطلوب فيها القطع
وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وقد قال تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق
شيئا} (يونس: 36) وإنما تثبت بالأحاديث المتواترة؛ لأنها هي التي تفيد اليقين
الذي هو شرط الإيمان. وقد فهم كثير من الناس من هذا القول ما لم يرده المحققون
من قائليه فأخطأوا في فهم المراد وفي فهم كلمتي الظن واليقين، فظنوا أن الأحاديث
الصحيحة التي رواها الآحاد من الثقات العدول في صفات البارئ -عز وجل- وفي
أمور الآخرة لا يجب الإيمان بها شرعا ولا يضر المسلم تكذيبها، وإن لم يكن عنده
شك في صحتها، وبناء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد في نفسها إلا الظن الذي لا
يجوز الأخذ به في العقائد؛ لأنه لا يغني من الحق شيئا. وهذا الظن الذي فهموه من
عبارة المتكلمين هو الذي لا يغني من الحق شيئا وما أظن أن مسلما يعتد بعلمه يقول
به، ولعل أول من قال تلك الكلمة أراد بها أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها الحجة في
العقائد على المنكر لورودها، وإنما تقوم بالتواتر؛ لأنه لا سبيل إلى إنكاره.
الظن ضرب من ضروب التصديق بغير الحسي ولا الضروري من المدركات
فهو مما تتفاوت أفراده بالقوة والضعف، فمنه ما يكون يقينا لا تردد فيه، ومنه ما
يكون راجحا مع ملاحظة مقابل مرجوح تارة ومع عدمها تارة، وقيل: إنه يشمل
المرجوح أيضا. فالتصديق المبني على الأدلة النظرية الذي يجزم به المستدل مع
عدم ملاحظة احتمال النقيض يسمى ظنا، ولكن إدراك الحواس لا يسمى هنا، ولا
العلم الضروري كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا الحد الذي شرحنا
به معنى الظن هو تفسير لقول الأزهري في التهذيب: الظن يقين وشك. وقول
ابن سيده في المحكم: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر،
فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. هذا قول أئمة اللغة.
وأما قول الفيروزبادي في القاموس: الظن: التردد الراجح بين طرفي
الاعتقاد غير الجازم- فهو مأخوذ عن اصطلاح علماء المعقول كالمناطقة والفلاسفة
ومثله قول المناوي: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ولكن الفيروزبادي
لم يسعه إلا أن يزيد على تعريفه قوله: وقد يوضع موضع العلم: بمعنى أنه
يستعمل في اللغة بمعنى اليقين. فإن أراد أنه يوضع موضع العلم حتى في الحسيات