الفاروق - رضي الله عنه - أمر بإبطالها لاعتقاده ببطلانها ومخالفتها للإسلام، وأنه
اتفق أن الزيادة كانت قليلة في أول تلك السنة، والفيضان بطيئا، وأن عمر لما بلغه
ذلك تضرع إلى الله تعالى أن يغيث عباده ويزيد في النيل؛ لئلا يعتقدوا أن منعهم
من إلقاء البنت هو الذي منع فيضان النيل، وإن الله تعالى رحم تضرعه واستجاب
دعاءه بأن كثرت الأمطار في تلك الأثناء في البلاد التي ينبع النيل منها ويجري فيها،
وأن كتابه ما وصل إلى عمرو بن العاص إلا والنيل قد طفق يزيد زيادة صالحة
حتى وصل في يوم عيد الصليب إلى ستة عشر ذراعا، وهي الزيادة المعتدلة التي
تكفي البلاد كما هو مقرر في كتب التواريخ {فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون} (الأعراف: 118) وإن هذه الزيادة الكثيرة في أواخر مدة الفيضان كانت من
زيادة المطر قطعا، فإن كانت مما اقتضته طبيعة تلك السنة كما يكون في بعض
السنين في كل عصر، فذلك توفيق من الله على يد أمير المؤمنين حكمته إبطال تلك
العادة السيئة، وإن كان حصل بدعاء عمر فهو كرامة له؛ لأن استجابة الدعاء بما
يخالف العادة المطردة في الخلق كرامة بلا ريب، ولكل أحد أن يعتقد من ذلك ما
ترتاح إليه نفسه، هذا وإن الحكاية لم ترد بطرق صحيحة موثوق بها، فتستحق هذه
العناية، ولكن العناية والرحمة تجبان لأمة يصدق أكابر علمائها (كالتاج السبكي)
صاحب (جمع الجوامع) بأن النيل لا يجري إلا إذا ألقيت فيه فتاة صفتها كيت
وكيت، وإن عمر أدبه بكتابه له، فرجع عن غيه، وقد ابتليت هذه الأمة بتقديس
الأموات والتسليم لهم بكل ما قالوا، ولولا أن حالة العصر أنارت بعض الأذهان
وأعدتها لقبول الحقائق ورفض الخرافات لما كان لنا أن نكتب ما كتبنا، والله
الهادي إلى سواء السبيل.
(للكلام بقية)
((يتبع بمقال تال))
الكاتب: عبد العزيز محمد
-----------------