نعم: إن الألوف من الذين انتسبوا إلى الجمعية، كانوا يكتمون عنهم ما يمكن
كتمانه من دخلهم، ومما لا يمكن كتمان شيء منه، رواتب موظفي الحكومة، وقد
دخل كلهم أو جلهم في الجمعية، وقد باعوا البوسنة والهرسك وطرابلس الغرب
بعدة ملايين.
فالذين يعرفون سيرتهم هذه بالتفصيل يعتقدون أن زعماء الجمعية، لا هم لهم
من حياتهم إلا جمع الثروة، وهم لا يضمنون بقاء الدولة لهم ولذريتهم من بعدهم؛
فلذلك باعوها للألمان بهذه الصفة التي استعملوا فيها جميع قوى الدولة في قتال
أعدائهم، وستكون كذلك في أيدي الألمان إن انتصروا يستعملون نفوذ الاتحاديين،
وقوتهم على السلطان ودولته في استعمار المملكة العثمانية، ويؤيدون الاتحاديين
على خصومهم السياسيين من الترك والعرب إلى أن تنشب براثنهم في كل شيء،
ويستغنون عن الاستفادة من اسم الدولة ونفوذها الديني، ويأمنون معارضة الدولة
فيصرحون بإزالة هذا الاستقلال الصوري الخادع.
(الرأي الثاني) : رأي أصدقاء الاتحاديين - وهو مبني على رواية لا يكاد
يعرفها إلا قليل منهم، سيذكرها في بيان هذا الرأي - وهو أنهم لم يبيعوا المملكة
بيعا، ولم يفرطوا بشيء من حقوقها، وكل ما أخذوه من الأموال للجمعية، قصدوا
به أن تكون الجمعية غنية؛ لتتمكن بقوة الثروة من الفوز على خصومها من رجال
العهد القديم المحافظين على التقاليد العتيقة المنافية لما يريدون من التجديد المدني
للدولة والأمة، وخصومها من الأحزاب السياسية المخالفة لها في مذهبها السياسي
والاجتماعي، كتتريك العناصر وغير ذلك، وأما ما أعطي لبعض زعماء الجمعية
كالدكتور ناظم وأحمد رضا فهو تعويض عما خسروا في سبيل الجمعية، وما عدا
ذلك، كسمسرة القروض والامتيازات فهو قانوني.
ولما رأوا أن الدولة ضعيفة فقيرة لا يرجى أن تنهض بنفسها، والأمة التركية
جاهلة متعصبة للقديم، ولا سيما إذا كان من أمر الدين فلا يرجى أن يكون نهوض
الدولة من قبلها، ولا يمكن ترقيتها هي أيضا من قبل الدولة، والدولة كلها
على هذه الحالة - لما رأوا أن الدولة والأمة - كما ذكر - جزموا بأن العلاج الوحيد
للدولة التركية، والأمة التركية هو أن تتولى دولة أوروبية قوية تنظيم الدولة وترقية
الأمة وجعلها كالدول الأوروبية والأمم الأوروبية من كل وجه، ولم يجدوا دولة من
الدول العظمى، ترضى بأن تقوم بهذه الخدمة للترك إلا ألمانية - وهي أرقاهن علما
وقوة عسكرية - فمازالوا يخطبون ودها حتى عقدوا معها اتفاقا سريعا قبل هذه
الحرب بسنين على تكوين دولة تركية جديدة على طراز الحكومات، وغيرها مما لم
نعلم تفصيله، وإنما نعلم منه بالإجمال أن الترك يكونون من الألمان بمنزله أبناء
عمهم المجر من النمسا ولذلك تكثر جرائدهم من المقابلة بين الترك والمجر،
وتتساءل عما قدم أولئك وأخرهم، وهم من أصل واحد!
ومن المعلوم بالبداهة أن مثل هذا الإنفاق لا يمكن تنفيذه بصفة رسمية إلا إذا
صدق عليه مجلس الأمة من المبعوثين والأعيان، وأن الاتحاديين ما كانوا يتجرءون
على عرضه على المجلس، خوفا من انتقاض أكثر أفراد حزبهم عليهم،
وانضمامهم إلى الأحزاب المعارضة، وبذلك يقضى عليهم قضاء لا مرد له، فكانوا
يمهدون السبيل إلى جعل مثل هذا رسميا بأعمال كثيرة لا تتم عادة إلا في سنين
كثيرة؛ لأن السواد الأعظم من الأمة يراه خطرا بل قضاء على استقلال الدولة،