14 مايو سنة 1331 المتضمن التدابير التي ينبغي للجهة العسكرية التوسل بها في
وقت النفير العام ضد الخارجين على الحكومة وإجراءاتها فإني ساع في إبعاد أولئك
الأشخاص الذين يتخذون حقوق الدولة ومقدساتها ملعبة في سبيل منافعهم الشخصية
مع من لهم علاقة معهم من أسرهم وعائلاتهم من قريب أو بعيد إلى بعض ولايات
الأناضول، وقد اتخذت الأسباب الكافلة لإعاشة هذه العائلات ورفاهيتهم في المحال
التي ينفون إليها تحت عناية الحكومة السنية وعاطفتها، وسيعطون هناك أراضي
وأملاكا قيمتها تعادل أملاكهم وأراضيهم التي يملكونها في سورية، وإني أوصي
جميع الأهلين في سورية وفلسطين بالسكينة والطمأنينة، على أنه من الآن فصاعدا
لم يبق محل لإجراء التعقيبات والإبعاد إلى الولايات العثمانية في حق أحد مطلقا ما
لم تظهر وثائق قوية تدل على خيانته.
... ... قومندان الفيلق الرابع وناظر البحرية
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أحمد جمال
(المنار)
كل ما احتج به جمال باشا لسفكه الدماء وإجلائه الناس عن أوطانهم
أباطيل، وقد قتل بعد من ذكرهم هنا عددا ليس بقليل، منهم السيد عبد
الحميد الزهراوي الشهير، وأول أباطيله تسمية القتل برأيه ورأي ديوانه العرفي
قصاصا، وإنما القصاص في شرع الله أن يقتل الجاني بمن قتله بغير حق، ومعناه
في اللغة يدل على المساواة والمماثلة.
ثم إنه يقول: إن التهمة الموجبة للقتل والنفي هي الاشتراك في جمعية غايتها
جعل العراق وسورية وفلسطين مملكة مستقلة بعد سلخها من راية الدولة، ونحن
نعتقد بطلان هذه التهمة بأدلة كثيرة (منها) أن الحزب الذي جعله أصلا، للتهمة
التي رمى بها هؤلاء الناس له برنامج معروف مطبوع ينطق بكذب تلك التهمة،
(ومنها) أن هؤلاء الذين اعترف الباشا بقتلهم في هذا البيان لا يوجد فيهم إلا واحد أو
اثنان من الداخلين في هذا الحزب، (ومنها) أننا نعلم باختبارنا لبعضهم واختبار
من تثق به للآخرين أنهم لا يجمعهم رأي ولا مودة ولا سكنى ولا معرفة فكيف
يتفقون مع ذلك على أمر عظيم كالذي اتهموا به؟ وأما الجرم الأكبر الذي يجمعهم
وبه استحقوا العقاب هو أنهم من أذكياء العرب الذين يقولون بوجوب محافظة قومهم
على لغتهم وأن يكون لهم حظ من مشاركة الحكومة في إدارة بلادهم، وأن لبعضهم
ذنوبا سابقة لا يغفرها الاتحاديون كإهانة شفيق بك لطلعت بك، والسعي لعدم
إقراض أوربة للاتحاديين عشرات من الملايين، يضيعونها وتبقى البلاد رهينة بها
للدائنين، وتوثيق أعضاء المنتدى الأدبي في الآستانة عرى الإخاء بين طلبة العرب
في مدارس الحكومة فيها، وإهانتهم لصاحب جريدة إقدام التركية في نشر تلك
المقالة التي قال فيها كاتبها: إن الطريقة المثلى للتنكيل بعرب الجزيرة إغراء
بعضهم بقتال بعض بالمال؛ لأن العرب تبيع كل شيء بالمال حتى العرض
والناموس.
ثم إنه يصرح بأنهم أخذوا بالظن فلم تثبت عليهم تلك التهمة باليقين، ولو
ثبتت لما جاز قتل أحد منهم بها شرعا ولا قانونا؛ لأنها عبارة عن رأي سياسي لم
يدع قاتلهم أنهم شرعوا في تنفيذه بالخروج على الدولة في أثناء النفير العام الذي حاكمهم بقانونه، وكيف يعقل أن يقوم نفر قليل كهؤلاء بالخروج على الدولة والسواد
الأعظم من قومهم يخالفهم فيه باعتراف جمال باشا نفسه والدولة تحكم بلادهم