بعض هذه الأصول أو اقتبستها منها، بعد أن ترك المتغلبون على المسلمين إقامتها،
ولكن لم يبلغ أحد شأوها إلى هذا اليوم، وإنما صار بعضهم أقرب إليها ممن يسمون
أنفسهم أهلها.
(6) هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي ساوت بين أهلها المؤمنين بها،
وبين الكافرين بها إذا تحاكموا إليها، سواء كانوا من أهل ذمتها، أو من الأجانب
المعاهدين لحكومتها، أو الحربيين الداخلين في أمان أحد من أهلها فلا فرق بين
أحكامها القضائية بين أبناء الرسول وأمراء المؤمنين، وبين أضعف أهل الكتاب
الوثنيين، ونحن نرى أرقى الإفرنج وأشهرهم بالعدل يميزون أنفسهم على غيرهم،
فلا يرون المصري والهندي مساويا للإنكليزي، ولا الآسيوي مساويا للأمريكي.
(7) إن هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي رفعت شأن النساء
وأعطتهن حقوق الاستقلال التام في التصرف بأموالهن، وساوت بينهن وبين
أزواجهن في جميع الحقوق بالمعروف، إلا رياسة المنزل وزعامة الأسرة، وإن
كلمة وجيزة من كلمات القرآن الحكيم في ذلك لأبلغ من كثير من الأسفار التي ألفت
في المطالبة بحقوق النساء أو ما يسمونه تحرير المرأة، ألا وهي قوله عز وجل:
{ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} (البقرة: 228)
وهذه الدرجة التي أعطيت للرجل بحق، وهي رياسة البيت؛ لأنه أقدر على الكسب
والحماية، والمطالب بجميع النفقة، تشبه الرياسة العامة فيما شرع فيها من الشورى
كما يدل عليه قوله عز وجل في مسألة إرضاع الولد وفطامه: {فإن أرادا فصالا
عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} (البقرة: 233) وقد اهتدى كثير من
الأمم ببعض هدي هذه الشريعة في هذه المزية ولم يبلغ أحد منها شأوها، ولكن
أهلها قصروا في إقامتها، حتى صاروا حجة عليها عند من يجهلها.
(8) هذه الشريعة هي الشريعة الوحيدة التي وضعت للحرب نظاما حرم فيه
العدوان والتمثيل والتخريب، وقتل من لا يقاتل من النساء والشيوخ والأطفال
والمنقطعين للعبادة، فجعلتها ضرورة تتقدر بقدرها، وأمرت بالجنوح للسلم إن جنح
العدو لها، وقد بين المنار فضلها في ذلك على قوانين أوربة وفضل أهلها في
حروبهم على الأوربيين في مقالة نشرت في مجلد السنة الماضية، وقد أنصفنا أحد
حكماء الإفرنج بقوله: (ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب) .
فأين منها شريعة التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى وهي التي أوجبت
في الفصل العشرين من سفر تثنية الاشتراع استعباد جميع أفراد الشعب المسالم الذي
يختار الصلح على الحرب، وقتل جميع ذكور الشعب الذي يحارب عند الظفر به
وجعل جميع نسائه وأطفاله وما يملكه غنائم، هذا إذا كان من المدن البعيدة جدا عن
شعب التوراة التي لا يسهل عليه سكناها، وأما الشعوب القريبة التي يسهل عليه
امتلاك بلادهم فهذا نصها فيهم: (16 وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب
إلهك نصيبك فلا تستبق منها نسمة ما) .
(9) هذه هي الشريعة الوحيدة التي فرضت على الأغنياء نصيبا معلوما مما
يزيد من أموالهم عن نفقاتهم يصرف لإعانة الفقراء والمساكين العاجزين عن كسب
ما يكفيهم، ولمساعدة الغارمين على ما يحملون من الغرامات للإصلاح بين الناس،
ولأبناء السبيل الذين يسيحون في الأرض فتنفد نفقاتهم قبل عودتهم إلى أوطانهم،
ولغير ذلك من المصالح العامة، ولو أقام المسلمون في هذا العصر هذا الركن كما