مجموع الروايات المبينة لأسبابها، وهي سبعة؟
وجواب أبي هريرة يدل على جرأته، وعلى سعة حرية العرب حتى في عهد
معاوية أيضا، فإنه ذكر لمروان نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - لوالده الحكم،
وسيأتي بيان ذلك.
***
الجملة الرابعة من كلام الطاعن
شبهات أخرى في أبي هريرة
قال: (1- جاء في مجموعة الرسائل للغزالي في كتاب المؤمل للرد إلى
الأمر الأول صفحة 32 قوله: أقلد جميع الصحابة، ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا
ثلاثة نفر أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب. . وأما أبو هريرة كان
يروي كلما سمع من غير أن يتأمل في المعنى، ومن غير أن يعرف الناسخ من
المنسوخ) .
(اقتبس كولدزير هذا القول في كتابه (الظاهرية) صفحة 79، ولكن بدون
إشارة إلى القيد المذكور، فأبو حنيفة لم يرتب في وثائق أبي هريرة، ولكنه ارتاب
في قيمة أحاديثه باعتبارها أركانا للشريعة) .
(2- حلقة أبي حنيفة: على أن ارتياب أبي حنيفة، وأتباعه في قبول كلام
أبي هريرة كان مبنيا على ارتيابهم في وثائقه، فقد نقل الدميري في كتاب الحيوان،
أنه وقع خلاف بين بضعة من رجال الإفتاء في جامع بغداد، فأنكر الحنفيون
الاستشهاد بأبي هريرة؛ لاشتباههم في صدق روايته، وكان الخليفة هارون الرشيد
في جانب الفريق المرتاب) اه.
هذا ما قاله الطاعن بنصه على ما فيه من الغلط، والتحريف والإيهام من
وجوه:
(منها) أن مجموعة الرسائل ليست للغزالي، وإنما هي رسائل لكثير ممن
قبله وبعده.
(ومنها) أن كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ليس للغزالي كما توهمه
عبارته.
(ومنها) أن قوله: (أقلد جميع الصحابة) ... إلخ منقول في كتاب المؤمل
عن أبي حنيفة , وظاهر عبارة الطاعن أنه للغزالي؛ لأنه هو الذي سبق ذكره في
كلامه؛ ولهذا يتعجب من يرى لاحق كلامه، وذكره فيه لأبي حنيفة.
(ومنها) أن الأصل (يروي كل ما سمع) لا (كلما سمع) كما كتب
الطاعن، والفرق بينهما معروف لكل من له إلمام بالعربية.
(ومنها) أنه أورد شبهة واحدة؛ وإنما عقد العنوان لشبهات متعددة، ولكنه
قسم هذه الشبهة إلى قسمين:
(أحدهما) ادعاؤه أن أبا حنيفة لا يحتج بالأحاديث التي يرويها أبو هريرة.
(والثانية) أن أتباعه كذلك لا يحتجون بها.
ولعلنا لو راجعنا عبارة حياة الحيوان لاستخرجنا من نقله لها بالمعنى الذي
أراده أغلاطا، وتحريفات أخرى، والغرض من هذا بيان ما قلناه أولا من أنه لا
يوثق بنقله، ولا بفهمه، مع القطع بأنه يقصد الطعن لتشكيك المسلمين في الإسلام
لا تمحيص الحقيقة، ولكن بعض خطئه مما لا يهتدي عاقل إلى تعليله، كنسبته
كتاب المؤمل، ومجموعة الرسائل إلى الغزالي!! .
أما الجواب عن هذه الشبهة فهي أن أبا حنيفة لم يطعن في رواية أبي هريرة
بهذه العبارة ولا بغيرها، ولم يتهمه بالكذب، وهذه العبارة التي فسرها الطاعن
بهواه لا بما تدل عليه في عرف الفقهاء لا تنهض حجة له، فالتقليد عند علماء
الشرع هو العمل برأي المقلد (بفتح اللام) لا بروايته، لا خلاف بين المذاهب في
هذا. فأبو حنيفة يقول في هذه الرواية عنه: إنه يقدم رأي الصحابي على رأيه -
أي: رأيه الذي يستنبطه من الكتاب أو السنة بالقياس - إلا رأي هؤلاء الثلاثة،
وعلل ذلك بقوله: (أما أنس فاختلط في آخر عمره، وكان يفتي من عقله وأنا لا
أقلد عقله، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى،