وقد رأينا أن ننقل كلامهم برمته على ما فيه من الركاكة واللغو والضعف،
وإطلاق بعض الكلم على غير المعاني التي نطلقها عليها، ولكن لا نناقشهم في شيء
من الألفاظ لذاتها، ولا في العبارة من حيث ضعفها، بل في المسائل والمعاني، وقد
كان الغرض الأول من نقل عبارتهم بنصها، وعدم تلخيص مسائلها والرد عليها،
أن لا يتوهم أحد منهم أو من غيرهم أننا تصرفنا في التلخيص تصرفا يخل بالمعنى
المراد، أو حذفنا منه ما لا يمكن رده بنقض ولا انتقاد، واستتبع ذلك بيان أن القوم
لا يوثق بنقلهم ولا بفهمهم.
ومن المعلوم بالضرورة أنهم ليسوا كالفلاسفة، الذين يبحثون في المسائل؛
لأجل استبانة الحق في ذاته، وإنما يتحرون بالبحث ما يرون فيه سبيلا للطعن
والاعتراض، ومجالا للتشكيك وإثارة الشبهات، كما يعلم مما يأتي.
***
الجملة الأولى من مقدمة الطاعن
افتتح طاعنهم مقالته بجملة تتضمن عدة دعاوى هذا نصها:
(إن صحة الشريعة قضية لا بد لكل مسلم سني من التسليم بها وذلك متوقف
على صحة السنة، فإذا ارتاب أحد في صحة السنة، فليس ثمة داع منطقي يوجب
إطاعة الشريعة؛ لأن جانبا قليلا منها فقط يتوقف على القرآن، والجانب الأكبر
يتوقف على السنة التي اجتمعت في الأحاديث. فإذا ثبت الريب في هذه الأحاديث
تزعزعت أركان الشريعة وأركان تابعيها من حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي.
وعددهم لا يقل عن ثلاث مئة مليون من الأتباع) .
نلخص هذه الجملة من كلامه في ثلاث قضايا ونبين ما فيها.
***
القضية الأولى
(زعمه إذا ارتاب أحد في السنة ينتفي وجوب طاعة الشريعة)
هذه القضية بديهية البطلان، فإن الإطلاق في جزاء الشرط يدل على أن
المراد من القضية الشرطية أن ارتياب فرد من الأفراد في صحة السنة، يستلزم
انتفاء وجوب اتباع الشريعة على جميع الأفراد، وإنما المعقول الموافق للمنطق أن
ارتياب الفرد أو ظنه أو علمه، يترتب عليه ما يستلزمه في حق نفسه، ولا يكون
ذلك مؤثرا في غيره ممن لم يرتب ارتيابه أو لم يعلم علمه، وكذلك ارتياب الأفراد
الكثيرين.
وقد ارتاب بعض علماء أوربة الأحرار في وجود المسيح - عليه السلام -،
وزعموا أنه شخص خيالي - أو متخيل - لم يوجد، كما زعم بعض المؤرخين مثل
ذلك في هوميروس شاعر أساطير اليونان، فهل استلزم ارتياب أولئك المرتابين فيه
انتفاء إيمان مئات الملايين من المسلمين والنصارى وغيرهم بوجوده عليه السلام.
***
القضية الثانية
(زعمه أن أكثر الشريعة يتوقف على الأحاديث)
هذه القضية غير مسلمة، فإن الشريعة عندنا تشمل العقائد والعبرة فيها بالدلالة
القطعية، وجميع العقائد التي تتوقف عليها صحة الإسلام ثابتة بنصوص القرآن
وإجماع المسلمين، وإثبات الألوهية والنبوة منها مؤيد بالبراهين العقلية، ولا يوجد
شيء منها يتوقف على أحاديث الآحاد التي يمكن الارتياب في بعضها، وكذلك
أصول العبادات كلها قطعية، ثابتة بالقرآن والسنة العملية المتواترة التي لا تتوقف
على أحاديث الآحاد.
وما ثبت من أحكام العبادات بأحاديث الآحاد ولم يجمع عليه أئمة العلم فلا
تتوقف عليه صحة الإسلام، وإن كان صحيحا في نفسه، وإنما هو مزيد كمال في
علم السنة، أما أحكام الشرع في المعاملات، فأكثرها مأخوذ من القواعد والأصول
وكذا الفروع الواردة في القرآن، إما بالنص وإما بدلالة النص وفحواه، ومن القياس