مما تقدم أن من يقيم الصلاة بالخشوع، ويؤتي الزكاة بالإخلاص، لا يسعه أن يترك
غيرهما من الفروض، ولا يمتنع عن تقوى الله ما استطاع، ولذلك اختصرنا
عليهما إذ يوشك أن تضيع كل فضيلة بضياعهما، وعدم المبالاة بهما.
فاتقوا الله يا معشر المسلمين، واعملوا أنكم لستم بمأجورين، حتى تحذوا
حذو سلفكم الصالحين، فتكونوا بالصلاة والزكاة آمرين مؤتمرين، وعلى يد
التاركين لهما ضاربين، ( {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في
الدين} (التوبة: 11) تتعاونون على نشره، وتتكاتفون في إحياء شعائره،
فتعلون كلمته، وتجنون ثمرته.
هذه نصيحتي أقدمها إليكم، عسى أن تكون وسيلة لديكم، فتطلبوا الحق من
القرآن، ولا تستبدلوا التقليد بالبرهان.
هداني الله وإياكم
... ... ... ... ... ... ... ... محمد علي أبو زيد
(المنار)
عنوان هذه الرسالة، والكثير من عباراتها مخالف في ظاهره لمذهب أهل
السنة في عدم تكفير المسلم بترك فريضة أو فعل معصية، وموافق لمذهب الخوارج
في تكفير مرتكب الكبيرة، كترك أحد أركان الإسلام، أو اقتراف القتل، أو الزنا،
أو شرب الخمر، وقد تعارضت ظواهر نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب،
فأطلق اسم الكفر في بعض أحاديث صحيح مسلم على ترك الصلاة، وعلى الطعن
في النسب والنياحة على الميت، وفي حديث الصحيحين " سباب المسلم فسوق
وقتاله كفر " (وفيهما) (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) ،
وقال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (الحجرات:
9) فسماهما مؤمنين، وقال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك لمن يشاء} (النساء: 48) فجمع أهل السنة بين هذه النصوص وأشباهها
بأن لفظ الكفر - ومثله الفسق والظلم - ورد في الكتاب والسنة بالمعنى اللغوي،
فأطلق على كفر النعمة، وعلى الشرك، وما في معناه من منافيات الإيمان بالله
ورسوله، وتصديق ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى،
وكذلك الفسق والظلم، قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان: 13) ،
{والكافرون هم الظالمون} (البقرة: 254) ، {كذلك حقت كلمت ربك على الذين
فسقوا أنهم لا يؤمنون} (يونس: 33) ، وقال { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج} (البقرة: 197) فهذا الفسق دون ما قبله، وكذلك لفظ الشرك، وهو
أقبحها أطلق على ما دون اتخاذ إله مع الله فسمي الرياء شركا.
وجملة القول: إن أهل السنة لا يكفرون أحدا من المسلمين بمعصية يرتكبها
فعلا كانت أو تركا وإن كانت من الكبائر، إلا أن بعض أئمة أهل السنة من
الصحابة والتابعين قالوا بكفر تارك الصلاة كما تقدم في تعليقنا على حديث مسلم في
أول هذه الرسالة، وأطلق جمهورهم كلمة (المرتدين) على مانعي الزكاة بعد وفاة
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما أطلقوه على من رجعوا عن الإسلام إلى
الشرك أو الإيمان بنبوة الكذابين مسيلمة والأسود العنسي؛ ولكن قال علماء السنة:
إن الذين منعوا الزكاة تأولا بأن أخذها خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم
يسموا مرتدين إلا بالتبع لغيرهم، أو بمعنى الارتداد اللغوي، وإن الإجماع انعقد في
عهد الصحابة بأن من منع الزكاة متأولا - ومثله من جحد ما في معناها وحكمها -
تقام عليهم الحجة أولا فإن اعترفوا بوجوبها ولم يؤدوها لا يحكم بكفرهم بل يقاتلون