قال الله تعالى في سورة فصلت: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة
وهم بالآخرة هم كافرون} (فصلت: 6-7) فتأمل كيف جعل منع الزكاة من
صفات المشركين وشأنهم، وإنما كان منعها من شأن المشرك بربه؛ لأنه يؤثر
المال على حبه، وقد قرن منع الزكاة بالكفر بالآخرة؛ لأنهم لو كانوا واثقين بخبر
الله، ومؤمنين بجزائه، لأنفقوا من مالهم رغبة في ثوابه، وخوفا من الكي بناره
وقال تعالى: {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (التوبة: 35) .
(وقال) جل ثناؤه في سورة آل عمران: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون} (آل عمران: 92) علق نيل البر على الإنفاق مما يحب، فمن لم ينفق
مما يحب، لا حظ له من البر، والبر نعيم الله ورضوانه فمانع الزكاة - وهي أول
مقصود بالإنفاق - محروم من نعيم الله ورضوانه كافر [5] .
ولعلك تلاحظ الحكمة في تقييده الإنفاق بأن يكون المنفق منه محبوبا عند
المنفق، إذ المرء لو أنفق لله ما يكره، لا يكون إنفاقه له بسبب حبه إياه، بل
يعتبر غرما ومظلمة، أو شيئا كريها رغب الخلاص منه بهذه الطريقة رياء، أما لو
أنفق من شيء محبوب له، يكون حبه الله قد رجح في نفسه على حبه المال، فدعاه
إلى بذل المال على حبه إياه، وهناك يظهر الفضل بالتوحيد والإخلاص.
(وقال) تعالى في سورة الأعراف: {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها
للذين يتقون ويؤتون الزكاة} (الأعراف: 156) بين أن رحمته واسعة؛ ولكنها
لا تكتب لكل الناس، بل كتابها وإيجابها خاص بالأتقياء المعطين الزكاة، فالذي
يمنع الزكاة، تمنع كتابة الرحمة له؛ فلا يكون له حظ فيها بل يكون بعيدا عنها،
ومحروما منها.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: رواه مسلم عن جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو ثقة عند الجمهور رووا له إلا البخاري، فإنه لم يرو له إلا متابعة، وكان ابن حزم يرد من حديثه ما يقول فيه: عن جابر، لأنه مدلس وههنا صرح بسماعه منه، وطعن فيه شعبة ونهى عن الكتابة عنه قال: لأنه لا يحسن يصلي، ولكونه يسيء صلاته، بل قال: إنه كذب على رجل، واعتذر عن ذلك بأنه أغضبه واحتج على الشافعي بحديثه فغضب وقال: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة، وقال: أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به، ورواه أيضا من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، وقد روى له الجماعة إلا أن البخاري لم يرو له في الصحيح إلا مقرونا بغيره، وقال سفيان بن عيينة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة أي لم يسمع منه مع أنه صرح بالسماع في مسلم وقال ابن معين فيه: لا شيء وقال ابن المديني: كانوا يضعفونه، أما لفظ الحديث من الطريق الأول فهو (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، ومن الطريق الثاني (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، قال النووي في شرحه: هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم - الشرك والكفر بالواو - وفي مخرج أبي عوانة الإسفرايني، وأبي نعيم الأصبهاني (أو الكفر) بأو ولكل منهما وجه، ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة - أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل، ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم، وذكر قبل ذلك أن الجمهور من السلف والخلف لا يقولون بكفر تارك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها، وحملوا مثل هذا الحديث على ما رأيت في تفسيره له من كون تركها قد يفضي إلى الكفر أو إذا كان جاحدا، وقال بعض السلف بكفره، وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعن عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، قال النووي وهو رواية عن أحمد، ووجه لبعض أصحاب الشافعي، وسيأتي جمعنا بين الأقوال.