عليه وسلم - (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) ، وذم الله تعالى التقليد جملة،
فالمقلد عاص، والمجتهد مأجور.
وليس من اتبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقلدا لأنه فعل ما أمره
الله تعالى به، وإنما المقلد من اتبع دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه فعل
ما لم يأمره الله تعالى به، وأما غير أهل الإسلام فإن الله تعالى يقول: {ومن يبتغ
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} (آل عمران:
85) .
***
الحق واحد لا يتعدد:
(مسألة) والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ، وبالله تعالى
التوفيق، قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} (يونس: 32) وقال
تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 82) ،
وذم تعالى الاختلاف فقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} (آل عمران:
105) ، وقال تعالى: {ولا تنازعوا} (الأنفال: 46) ، وقال تعالى {تبيانا
لكل شيء} (النحل: 89) فصح أن الحق في الأقوال هو ما حكم الله تعالى به
فيه، وهو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله تعالى، ومن ادعى
أن الأقوال كلها حق، وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولا لم يأت به قرآن، ولا
سنة، ولا إجماع، ولا معقول.
وما كان هذا فهو باطل ويبطله أيضا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
(إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فنص - عليه السلام - أن المجتهد قد يخطئ.
ومن قال: إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد أخطأ، بل ما كلفوا إلا إصابة ما
أمر الله تعالى به، قال الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء} (الأعراف: 3) فافترض - عز وجل - اتباع ما أنزل إلينا، وأن
لا نتبع غيره، وألا نتعدى حدوده.
وإنما أجر المجتهد المخطئ أجرا واحدا على نيته في طلب الحق فقط، ولم
يأثم إذ حرم الإصابة. فلو أصاب الحق أجر أجرا آخر، كما قال عليه السلام إنه
إذا أصاب أجر أجرا ثانيا، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، نا إبراهيم بن
أحمد، نا الضريري، نا البخاري، نا عبد الله بن يزيد المقري، نا حيون بن
شريح، نا يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر
بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله
أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " ولا يحل الحكم بالظن أصلا لقول الله -
عز وجل -: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} (النجم:
28) ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (إياكم والظن فإن الظن أكذب
الحديث) ، وبالله تعالى التوفيق. اه.
-----------------
(1) في الأصل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
(2) في الأصل عن من قاله.
(3) الحديث الضعيف عند أحمد هو الحسن عند الجمهور.
(4) الحدود المكانية أولى بهذا الحكم من الحدود الزمانية كمواقيت الحج، وقد عبر عنها في الأحاديث بمادة الحد، كما في حديث ابن عمر في البخاري (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنا) ، وقد مضى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على ذلك فيصدق على مخالفة الحديث الآتي (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد أنكر عثمان على من أحرم من خراسان، وأنكر مالك على من أراد الإحرام من مسجد الرسول بالمدينة وقال له: أخشى عليك الفتنة، وحديث أم سلمة في الإهلال من المسجد الأقصى لا يصح، وما روي في تفسير إتمام الحج والعمرة، (أن تحرم من دويرة أهلك) فمعناه أن تنوي الحج منها كما يفسره ما روي عن ابن عباس وغيره من قوله: