أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية، لا كل ما يقتضيه فقد أسقط
بيان النص، وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة، وهذا قول على الله تعالى
بالباطل، وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه،
وقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (النور: 63) موجب
الوعيد على من قال لا يجب علي موافقة أمره،، وموجب أن جميع النصوص
على الوجوب، ومن ادعى تأخير الوجوب مدة ما، فقد أسقط وجوب الطاعة لله
تعالى، ووجوب ما أوجب الله عز وجل من طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -
في تلك المدة، وهذا خلاف لأمر الله عز وجل، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض
ما ذكرنا قرآن، وسنة ثابتة، إما بإجماع، وإما بنقل صحيح فقد صح قوله،
ووجب طاعة الله تعالى في ذلك، وكذلك من شهدت له ضرورة الحس لأنها فعل الله
تعالى في النفوس، وإلا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال الإسلام، وإبطال جميع العلوم، وإبطال جميع اللغات كلها، وكفى بهذا فسادا، وبالله تعالى التوفيق.
***
إنما الإجماع إجماع الصحابة:
(مسألة) والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عرفوه وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد، كتيقننا أنهم كلهم - رضي
الله عنهم - صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها،
وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأنهم كلهم صاموا معه أو علموا
أنه صام مع الناس رمضان في الحضر، وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا
اليقين، والتي من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين، وهذا ما لا يختلف أحد في أنه
إجماع، وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض غيرهم، ومن ادعى
أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل له إليه.
(مسألة) وما صح فيه خلاف من واحد منهم - رضي الله عنهم -، ولم
يتيقن أن كل واحد منهم - رضي الله عنهم - عرفه ودان به فليس إجماعا، لأن من
ادعى الإجماع هاهنا فقد كذب، وقفا ما لا علم له به، والله تعالى يقول: {ولا
تقف ما ليس لك به علم} (الإسراء: 36)
الإجماع بعد الصحابة متعذر:
(مسألة) ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم
على حكم نص ولا يقطع فيه بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - لوجب القطع
بأنه حق وحجة، وليس كان يكون إجماعا، وأما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه
قبل بإسناده من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لن تزال طائفة من أمتي
ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) فصح من هذا أنه لا
يجوز البتة أن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ، ولا بد من قائل بالحق
فيهم، وإما أنه ليس إجماعا فلأن أهل كل عصر بعد عصر الصحابة - رضي الله
عنهم - ليس جميع المؤمنين، وإنما هم بعض المؤمنين، والإجماع إنما هو إجماع
جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم.
ولو جاز أن يسمى إجماعا ما خرج عن الجملة واحد لا يعرف أيوافق سائرهم
أو يخالفهم - لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة وأربعة، وهكذا
أبدا حتى يرجع الأمر أن يسمى إجماعا ما قاله واحد، وهذا باطل، ولكن لا سبيل
إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة - رضي الله عنهم - لكثرة أعداد
الناس بعدهم؛ ولأنهم طبقوا ما بين المغرب والمشرق، ولم تكن الصحابة - رضي
الله عنهم - كذلك، بل كانوا عددا ممكنا حصره، وضبطه، وضبط أقوالهم في