تكون هذه الإجازة كتابية فلم يتيسر ذلك، فلقي الشيخ من إنكار والي لكهنؤ عليه
دعوتي إلى رياسة مؤتمر الندوة ما لقي، وأمكنه إرضاؤه بما كان أعده لذلك من
الحجج، ومنها ما كتبه لورد كرومر في تأبين شيخنا الأستاذ الإمام من مدح حزبه،
وخطبة للدكتور مرجليوث الأستاذ الشهير في مدرسة أكسفورد ذكر فيها رأي
صاحب المنار في الجامعة الإسلامية بكلام مرضي، وثناء حسن.
ونحمد الله أن حقق ظن الشيخ رئيس الندوة، وأعضائها الكرام فينا، إذ كان
الإقبال على المؤتمر في ذلك العام مما لم يسبق له نظير من قبل، ورحم الله الشيخ
شبليا، وأحسن عزاء المسلمين عنه.
-----------------
(1) يحتمل أن تكون الكلمة (حلسا) بالحاء المهملة المكسورة إذ يقال: فلان حلس بيته، أي
ملازمه، وأصل الحلس ما يفرش تحت سرح الدابة، أو رجل البعير وعلى الأرض في البيت، وقد يفرش غيره فوقه.
(2) هكذا يكتب الهنود اسم هذه الإيالة، والمشهور عندنا ما كان يكتب في مصنفات السيد حسن صديق خان وهو هكذا " بهوبال ".
(3) كذا في الأصل، ومهما أتقن علماء الأعاجم العربية؛ فإنهم يظلون يغلطون في تعريف الأعلام وتنكيرها.
(4) لقصر مدة إقامة الأميرة بمصر لم يتيسر لنا اختيار معلمة يمكن أن تراها وتختبرها، ثم لم يتيسر ذلك بعد سفرها أيضا، وقد عرضنا ذلك على الآنسة نبوية موسى فطلبت أن يكون راتبها الشهري مائة جنيه مع شروط أخرى، وإنه ليوجد في الهند معلمات إنكليزيات لا يزيد راتب إحداهن عن بضعة جنيهات.
(5) يعنون بكلمة صدر ما نعبر نحن عنه بكلمة رئيس، وبهذا المعنى يستعملونها في لغتهم الأوردية.
الكاتب: صالح مخلص رضا
-----------------
تقريظ المطبوعات الجديدة
[*]
(خواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع)
بقلم فقيد العلم والعمل والجد المرحوم علي أبي الفتوح باشا وكيل نظارة
المعارف العمومية المصرية، طبعه بإذن المؤلف نجيب أفندي متري صاحب
مطبعة المعارف بمصر في سنة 1331ه - 1913م على ورق جيد طبعا نظيفا
فجاءت صفحاته 360.
الكتاب مجموعة مقالات كانت متفرقة في الجرائد والمجلات العربية وغير
العربية، فجمعت في حياة كاتبها، ومر عليها فأصلح فيها ما أراد، وزاد في بيان
المراد، وهو يطلب من ناشره، ومن مكتبة المنار بمصر.
جملة مسائل الكتاب مما اشتغل به مؤلفه علما وعملا، فجاءت وافية واضحة
مفيدة، ونحن ننقل طائفة عنه من مقالة (الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية)
قال:
(يظن كثير من الناس حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادئ المقررة في
الشريعة الغراء لا توافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الإنسان من المدنية والحضارة
درجة رفيعة، ويتوهمون أن الأحكام والروابط التي في القوانين الحديثة الوضعية لا
مقابل لها في الأصول الإسلامية، وأنها بمثابة الاختراعات المادية الجديدة التي
أنتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد.
ولكن الباحث في الفقه الإسلامي ولو قليلا، لا يلبث أن يغير هذا الظن،
ويتحقق من أن أسلافنا بلغوا في الرفاهة وتقرير المبادئ العمرانية والاجتماعية
والقضائية شأوا قلما يجاريهم فيه أحد، إلا أن صعوبة كتب المتأخرين، وكيفية
تأليفها، والتواء أساليبها، وتعقيد عباراتها، قد أوصد الباب في وجه من يريد
الوقوف على حقيقة الشريعة الغراء من غير المنقطعين لدراستها.