عن علاقة الأمة الواحدة بغيرها من الأمم الأخرى؛ فإن ذلك الكلام يقرر أن أفراد
الأمة الواحدة يجب عليهم التضامن، والتكاتف، وتبادل الصدق، والولاء،
والعطف، والمحبة بعضهم مع بعض فقط حسبما ورد في مثل الزوج والزوجة
ومسؤوليتهما نحو طفلهما الضعيف، أما في علاقة الشعب بغيره من الشعوب
القريبة فالجنرال برنهاردي يقول بصراحة: إن لا رحمة، ولا شفقة، بل ويل
للضعيف في تنازع البقاء؛ لأن القوة وحدها هي الحكم الأخير في العلاقات
العمومية، وبقاء الأنسب يقضي بانقراض الضعيف، إن لم يكن اليوم فغدا.
وبجملة أوضح أقول: إن أركان حرب ألمانية يقولون بالحق، والعدالة،
والرحمة بين أبناء العائلة السياسية الواحدة؛ ولكن يقولون بمعاملة الغريب على
قاعدة بقاء الأنسب - أي على قاعدة الحق للقوة، وعند درس هذا المذهب بنزاهة
وإنصاف نرى أنه ليس مذهبا جديدا، ولا مخالفا لما نراه جاريا في الكون، سواء
أردنا ذلك أم لم نرده، إذن لا أرى أن الذين خطئوا برنهاردي هم من القوم
المصيبين المنصفين [4] .
نعم إن عندنا شرائع تضمن العدالة، وتجبر الحكومة على إجرائها حفظا
لحقوق الضعيف من جاره القوي؛ ولكن هذه الشرائع، وتلك العدالة تسري على
أبناء الأمة الواحدة فقط، أما على غيرنا من الأمم والحكومات فمن ينكر أننا لا
نعاملهم بما يعامل به بعضنا بعضا، إن نكران هذا الأمر هو الرياء بعينه، وهذا
هو مبدأ برنهاردي أيضا، وهاك نص إحدى عباراته حرفيا بهذا الصدد قال:
(لا يوجد في الكون حكومة تجري على غيرها من الحكومات ذات القوانين
وذات النوع من العدالة الذي تجريه على أفرادها هي، كذلك ليس من الواجب على
أي حكومة أن تعتني بالغريب، وتعطف عليه وتساعده؛ لكن من أوجب الواجب
عليها الإعتناء بأولادها، وتقوية الضعفاء منهم فقط، وإجراء العدالة بتمام النزاهة
والتدقيق بين المتخاصمين منهم وحدهم، وإذا قلنا: إن محكمة دولية عمومية يجب أن
تنشأ لأجل فض الخلافات بين الدول على مبدأ الحق والعدالة المجردة، نعود
ونرجع إلى القوة الوحشية المحسوسة لأجل تأييدها، وإليك البرهان:
(هب أن خلافا نشب بين أمتين، أو أكثر، ورفع أمره إلى تلك المحكمة
الدولية العمومية العليا (الموهومة) ، وهذه بموجب الحق، والعدالة المجردة
أصدرت حكمها ضد الأمة القوية المتعدية، ورفضت تلك الأمة القوية أن تخضع
لحكم المحكمة العادل، فماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نلتجئ إلى جيش قوي جدا
يرغم تلك الأمة القوية على قبول حكم المحكمة العليا وتنفيذه، وإلا كانت العدالة،
والحق، والحكم حبرا على ورق من الوجهة العملية، ولما لم يكن تنظيم جيش
عمومي ممكنا، كان من المستحيل - إذن - إجراء الحق بين الأمم المتباينة في
العدد والقوة إجراء فعليا، كما يجري في الأمة الواحدة التي لها من قوة جندها ما
يجعل الحق نافذا، والعدالة المجردة ممكنة - ولكن بين أفرادها فقط، ومجمل القول
أن الناموس الطبيعي المعقول هكذا يأمر، أي أن العدالة المجردة يجب أن تجري؛
ولكن بين أبناء الأمة الواحدة فقط؛ لأن ذلك ضروري لحفظ كيانها ولتقويتها، أما
مع الأمم الأخرى فالحق للقوة في كل حال، وويل للضعيف والمستضعف [5] .
***
الاستعمار
تنازع ألمانية وإنكلترة بسببه
بعد هذا يوضح الجنرال برنهاردي مسألة الاستعمار بقوله: إن كل أمة قوية