يشهد قلبه في اليسير أو الكثير، فيبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في
القلب؛ لأنه نظر في مناط الحكم.
فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله، لأن حليته ظاهرة عنده إذا
حصل له شرط الحلية لتحقق مناطها بالنسبة إليه، أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له
أكله؛ لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية، فتحقق مناطها بالنسبة إليه.
وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه، واطمأنت إليه نفسه، لا بحسب
الأمر في نفسه، ألا ترى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه فيعتقد واحد حليته بناء على
ما تحقق له من مناطها بحسبه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من
مناطه بحسبه، فيأكله أحدهما حلالا، ويجب على الآخر الاجتناب لأنه حرام؟
ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال
وكان محالا؛ لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدا، فإذا فرضنا لحما أشكل على المالك
تحقيق مناطه لم [28] ينصرف إلى إحدى الجهتين، كاختلاط الميتة بالذكية، واختلاف
الزوجة بالأجنبية.
فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة , وهذا المناط محتاج إلى
دليل شرعي يبين حكمه، وهي تلك الأحاديث المتقدمة، كقوله: (دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك) وقوله (البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك)
كأنه يقول: إذا اعتبرنا [29] باصطلاحنا: ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة
فالحكم فيه من الشرع بين، وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس به، وهو
معني قوله - إن صح - (استفت قلبك وإن أفتوك) فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص
بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك , ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط،
ولم يشكل على غيرك؛ لأنه لم يعرض له ما عرض لك , وليس المراد بقوله:
(وإن أفتوك) أي إن نقلوا لك الحكم الشرعي فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك، فإن
هذا باطل وتقول على التشريع الحق , وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط.
نعم قد لا يكون ذلك درية [30] أو أنسا بتحقيقه فيحققه لك غيرك، وتقلده فيه،
وهذه الصورة خارجة عن الحديث، كما أنه قد يكون تحقيق المناط أيضا موقوفا
على تعريف الشارع، كحد الغنى الموجب للزكاة، فإنه يختلف باختلاف الأحوال،
فحققه الشارع بعشرين دينارا ومائتي درهم وأشباه ذلك، وإنما النظر هنا فيما وكل
تحقيقه إلى المكلف.
فقد ظهر معني المسألة، وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية
من طمأنينة النفس أو ميل القلب، كما أورده السائل المستشكل، وهو تحقيق بالغ ,
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
-----------------
(*) تابع لما نشر في ص 833.
(1) روي عن بعض علماء السلف مثل هذا، وعد الطهارتين على خلاف القياس أو العقل، وأخذ الناس ذلك بالقبول مع أن حكمة الطهارتين معقولة، فإن خروج المني ودم الحيض يحدث من الفتور والضعف في البدن كله ما لا يحدث مثله بخروج البول والغائط، فشرع الغسل من الأولين ليعود به للبدن نشاطه وللعصب فيه تنبهه، فيقوى على العبادة، واكتفى بالوضوء من الآخرين لضعف تأثيرهما، وثم حكمة أخرى وهي جعل الطهارة الخفيفة لما يتكرر كل يوم، والطهارة الشاقة لما لا يتكرر إلا في الأسابيع أو الشهور، وللأمثلة الأخرى التي سيذكرها حكم أيضا بينا بعضها في مجلة المنار وفي (تفسير القرآن الحكيم) ولا ينكر مع ذلك أن في كل عبادة معني التعبد الذي يؤخذ بالتسليم، كعدد الركعات والركوع والسجود فيها.