العمري: لا أدري. قال مالك: لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد بعده،
فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا أن لا يكون ليزيد بد من القيام، فتقوم هجمة فيفسد
ما لا يصلح. فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك.
فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن
تقع فتنة وما لا يصلح، فالمصلحة في الترك.
وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن
عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله
ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل
بيني وبينه.
قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها،
وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن
التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى. فخلع يزيد لو تحقق
أن الأمر يعود في نصابه.. [22] فكيف ولا يعلم ذلك؟ وهذا أصل عظيم فتفهموه
والزموه ترشدوا إن شاء الله.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(*) تابع لما نشر في ص 753.
(1) قوله: (في الواقع له) لا معنى له ولعله زائد.
(2) بياض في الأصل ويصح المعنى بتقدير الساقط: (قال) أو (ذهب إليه) .
(3) المراد بكرائمه: عقائل نسائه الحرائر لا بناته، كما هو المستعمل في عرف زماننا.
(4) تأمل العبارة من أولها.
(5) استحر القتل: اشتد وكثر، والقراء: حفظة القرآن.
(6) العسب: جمع عسيب؛ وهو جريد النخل، واللخاف كلحاف: حجارة بيض رقاق، واحدتها لخفة كسمكة.
(7) هذا القول يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن الله تعالى سمى القرآن كتابا؛ فأفاد ذلك وجوب كتابته كله، ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، وتفريق الصحف المكتوبة لا يعقل أن يكون مطلوبا للشارع حتى يحتاج جمعها إلى دليل خاص. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها في حياته لاحتمال المزيد في كل سورة ما دام حيا، كما قال العلماء.
(8) في نسخة ثانية (الشريعة تقيم) كما يستفاد من هامش الأصل.
(9) لعل الأصل (لتعذيب البريء) .
(10) ينظر أين يرجع الضمير الذي أسند إليه هذا الفعل، فإن كان (المصادفة) فالظاهر أن يؤنث بالتاء؛ فيقال: (اغتفرت) كما قال: (فتغتفر) وإن أرجع إلى (التعذيب) رد بأن تضمين الصناع ليس تعذيبا، ولعل الأصل تأنيث الفعل، أو حذف (في) وجعل (تضمين) هو الفاعل.
(11) قوله: (مأمور) خبر (أن الأب) باعتبار ما عطف عليه.
(12) قوله: (هجومهم) يعني المسلمين الذين وطئ الكفار أرضهم محاربين لهم.
(13) في الأصل (وجوده) وهو غلط.
(14) ينظر أين جواب (لو) ؟ وما موقع الفاء من قوله: (فاختلف العلماء) .
(15) للغزالي كلمة في عدم تعدي الحرام إذا كثر وعم؛ وهي: (إذا حرم كله حل كله) أي لا يبحث المرء في هذه الحال عن أصل المال؛ بل يتحرى أن يأخذه من وجه حلال.
(16) البديع: المخترع على غير مثال سابق، والمعنى ليس له أصل من الشرع، لا خاص فيكون قياسا عليه، ولا عام فيكون من المصالح المرسلة.
(17) أي إذا قطع جماعة يد أحد أو سرقوا نصابا بالتعاون والاشتراك: تقطع أيديهم كلهم.
(18) قوله: (وجب) إلخ جواب قوله: (أما إذا انعقدت) .