فيه من حفظ
مقاصد الشرع في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة،
وقطع الأيدي في النصاب الواجب [17] .
المثال التاسع
إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة
الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا - أو كادوا أن يتفقوا - على
أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي في رتبة الاجتهاد. وهذا صحيح على
الجملة، ولكن إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا على
إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين، والحياطة على دماء المسلمين
وأموالهم، فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد، لأنا بين أمرين: إما أن يترك
الناس فوضى، وهو عين الفساد والهرج. وإما أن يقدموه فيزول الفساد به، ولا
يبقى إلا فوت الاجتهاد، والتقليد كاف بحسبه.
وإذا ثبت هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة؛ وهو مقطوع
به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد؛ فهذا - وإن كان ظاهره مخالفا لما
نقلوا من الإجماع في الحقيقة - إنما انعقد على فرض أن يخلو الزمان من مجتهد،
فصار مثل هذه المسئلة مما لم ينص عليه، فصح الاعتماد فيه على المصلحة.
المثال العاشر
إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في مبدأ
التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر عنها؛ فيتعين تقديم المجتهد؛ لأن
اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره، فالتقليد والمزايا لا سبيل
إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها.
أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، وقامت
له الشوكة، وأذعنت له الرقاب، بأن خلا الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع
الشرائط - وجب الاستمرار [18] .
وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية، وجميع شرائط
الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب
أمور- لم يجز لهم [19] خلعه والاستبدال به؛ بل تجب عليهم الطاعة له، والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، لأنا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلا
لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة
من الإمام تطفئة الفتن الثائرة؛ من تفرق الآراء المتنافرة. فكيف يستجيز العاقل
تحريك الفتنة، وتشويش النظام، وتفويت أصل المصلحة في الحال؟ تشوفا إلى
مزيد [20] دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد (قال) وعند هذا ينبغي أن يقيس
الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد، بما
ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به، أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة.
هذا ما قال [21] ، هو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات
الشرع - وإن لم يعضده نص على التعيين.
وما قرره هو أصل مذهب مالك. قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟
قال: لا! قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن
مروان، وبالسيف أخذ الملك؛ أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع
والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه.
قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة (قال) ولقد أتى مالكا العمري فقال له:
يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين، وأنت ترى سيرة أبي جعفر، فما ترى؟ فقال
له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحا؟ فقال