العقوبة بالمال كما قال الغزالي.
وأما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان:
(أحدهما) : كما صوره الغزالي، فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن
ابن العطار في رقائقه صغى إلى إجازة ذلك، فقال في إجازة أعوان القاضي إذا لم
يكن بيت مال: إنها على الطالب، فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه. ومال
إليه ابن رشد. ورده عليه ابن النجار القرطبي، وقال: إن ذلك من باب العقوبة في
المال، وذلك لا يجوز على حال.
و (الثاني) : أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه،
فالعقوبة فيه عنده ثابتة. فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه:
إنه يتصدق به على المساكين قل أو أكثر. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن
الماجشون إلى إنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر. وذلك محكي عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب
للغاش. وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكن من باب الحكم على الخاصة لأجل
العامة. وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع.
على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا، وذلك أنه عليه السلام
أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم. وحديث العتق بالمثلة
أيضا من ذلك.
ومن مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنه يكسر
على المسلم، ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. وعلى
هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه، وهو كله من العقوبة في المال، إلا أن وجهه
ما تقدم.
المثال السابع
إنه لو طبق الحرام الأرض، أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها،
وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق - فإن
ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس
والمسكن؛ إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل
الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين. لكنه لا ينتهي إلى
الترفه والتنعم، كما لا يقتصر على مقدار الضرورة.
وهذا ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه، فإنه قد أجاز أكل
الميتة للمضطر، والدم ولحم الخنزير، وغير ذلك من الخبائث المحرمات.
وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، وإنما
اختلفوا إذا لم تتوال: هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير
عند الضرورة أيضا. فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك.
وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا [15] وذكرها في كتبه
الأولية كالمنخول وشفاء العليل.
المثال الثامن
إنه يجوز قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص
على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو
مذهب مالك والشافعي. ووجه المصلحة أن القتيل معصوم، وقد قتل عمدا،
فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى
السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه، وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا،
والمشترك ليس بقاتل تحقيقا.
فإن قيل: هذا أمر بديع في الشرع [16] وهو قتل غير القاتل. قلنا: ليس
كذلك؛ بل لم يقتل إلا القاتل، وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي،
فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل
الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما