كثير بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود.
وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف
زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام
ذلك النظام بطلت شوكة الإمام، وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار.
وإنما نظام كله شوكة الإمام بعدله. فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع
عنهم الشوكة، يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلا عن اليسير منها، فإذا
عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا
يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر
في الشواهد.
والملاءمة الأخرى: أن الأب في طفله، أو الوصي في يتيمه، أو الكافل
فيمن يكفله، مأمور [11] برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من
النفقات أو المؤن المحتاج إليها. وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف
جاز له بذل المال في تحصيله.
ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين
يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره.
ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة وإذا دعاهم الإمام وجبت
الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة، زيادة إلى إنفاق المال، وليس
ذلك إلا لحماية الدين، ومصلحة المسلمين.
فإذا قدرنا هجومهم [12] واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا وجب على الكافة
إمدادهم. كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق؟ وإنما يسقط باشتغال
المرتزقة، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك.
وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم، فلا يؤمن من انفتاح باب
الفتن بين المسلمين. فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من
الحراس.
فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة، فتقدر بقدرها، فلا يصح
هذا الحكم إلا مع وجودها. والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت
المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه [13] الدخل
بحيث لا يغني كبير شيء، فلا بد من جريان حكم التوظيف.
وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه، وتلاه في تصحيحها
ابن العربي في أحكام القرآن له، وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام، وإيقاع
التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع.
المثال السادس
إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات [14] فاختلف
العلماء في ذلك - حسبما ذكره الغزالي - على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في
أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه.
فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام، ولا
يلائم تصرفات الشرع مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات
البدنية بالسجن والضرب وغيرهما (قال) فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب -
رضي الله عنه - شاطر خالد بن الوليد في ماله، حتى أخذ رسوله فرد نعله
وشطر عمامته. قلنا: المظنون من عمر أنه لا يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف
المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية
وإحاطته بتوسعته، فلعله ضمن المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية، فيكون
استرجاعا للحق لا عقوبة في المال؛ لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد
الشرع. هذا ما قال. ولما فعل عمر وجه آخر غير هذا؛ ولكنه لا دليل فيه على